صلح امام حسن (ع ): پرشکوه ترين نرمش قهرمانانه ي تاريخ - آل ياسين، الشيخ راضي - الصفحة ٣٨٣ - ٥ - ديگر مواد قرار داد
مربوط به قرار داد صلح , آن روايتى قابل قبول و داراى ترجيح است كه مضمون آن با مصلحت امام حسن بيشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش بنابرين در مورد ماده ى سوم قرار داد بايد معتقد شويم كه مفاد اين ماده عبارت است از ممنوعيت مطلق ناسزا به اميرالمؤمنين على عليه السلام , چه در حضور امام حسن و چه در غياب وى و اينكه برخى از مورخان گفته اند كه فقط در حضور امام حسن اين ممنوعيت وجود داشته [١] صحيح نيست زيرا علاوه بر آنچه هم اكنون گفتيم , اساسا( ممنوعيت مشروط) با روح صلح و اينكه طرفين در مقام صفا و تفاهم باشند , سازگار نمى باشد
و اما ماده ى چهارم اين ماده همين اندازه اموال خاصى را از مجموعه ى چيزهائى كه بايد بموجب قرار داد به معاويه واگذار شود , استثناء مى كند و مفاد آن , جز اين چيز ديگرى نيست معناى اين استثناء آنست كه قرار داد صلح , ملك و حكومت و اموال مورد نظر معاويه را بدو واگذار مى كند باستثناى مبالغى كه در اين ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شيعيانش در نظر گرفته بوده است خراج دارابجرد را هم بدين مناسبت انتخاب كرد كه آن را از نقطه نظر شرعى بى اشكالتر و رواتر ميدانست [٢]
اكنون ملاحظه كنيد ميان اين تفسير با طعن و افتراى ناعادلانه ى بعضى از نويسندگان نسبت به مقام امام حسن عليه السلام چه اندازه تفاوت
[١]- اين سخن از ابن اثير است ( الكامل ج ٣ ص ١٦٢ ) و آنگاه مى گويد( : سپس به همين نيز وفا نكرد) !
[٢]- ابن اثير در الكامل مى نويسد( : خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند اين سهم ما است بكسى نمى دهيم) سپس مى نويسد( : اينكار نيز بدستور معاويه انجام گرفت) !