در محل حال است اى طالبين فضلا اى رزقا و رضوانا و رضا للّٰه تعالى في [١]زيارة البيت.يعنى استحلال مكنى خون و مال آنان كه قصد خانۀ خدا كنند از جايها به طلب روزى بر سبيل تجارت و به طلب رضاى خداى تعالى بر سبيل حج و زيارت. وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا چون قديم تعالى حجر كرد بر محرمان كه در حال احرام صيد كنند و ايشان را از صيد گزير نبودى چه[٣٦٢-پ]بيشتر قوت ايشان از آن بودى خداى تعالى اطلاق اين حظر بكرد و به اباحت گفت:چون حلال شوى [٢]و از احرام [٣]بيرون آيى [٤]صيد كنى [٥]و صيغه اگرچه امر است مراد به [٦]اباحت است چنان كه گفت: فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [٧]...،و تمسّك آنان كه گفتند:

امرى كه وارد باشد بعد الحظر اقتضاى اباحت كنند به اين آيت درست نيست براى آن‌كه طريقۀ وجدان معتمد نباشد لجواز الخلاف فيه.و دگر آن‌كه در اوامر قرآن كه آمد بعد الحظر هست كه اقتضاى ندب مى‌كند دون اباحت في قوله: وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [٨]...،و بعد بلوغ الهدى محلّه حلق رأس مباح نيست بل عبادت است،پس درست آن است كه الامر الوارد بعد الحظر حكمه حكم الامر الوارد قبل اقتضائه الوجوب او [٩]الندب على ما دلّ الدّليل و تقدم حظر را در تغيير حكم امر اثرى نباشد،و اصطياد افتعال باشد من الصّيد تاى افتعال را طا كردند تا مناسب صاد باشد كه فاء الفعل است در اطباق و اين لفظ دليل است بر آنكه امر امر نباشد به صورت [١٠]و صيغت [١١]براى آن‌كه اين صورت امر دارد و باتّفاق امر نيست اباحت است و حكيم [١٢]امر نكند به مباح و مريد مباح نباشد براى آن‌كه عبث بود و بيشتر مفسّران برآنند كه از اين آيت چيزى منسوخ است الّا ابن جريح كه او گفت:از آيت هيچ منسوخ نيست براى آن‌كه ابتدا به قتال مشركان نشايد كردن در ماههاى حرام الّا

[١] .مر:هى.

[٢] .مر،لت:شويد.

[٣] .وز:حرام.

[٤] .مر،لت:آييد.

[٥] .مر،لت:كنيد.

[٦] .وز،تب،آج،لب،مر:ندارد.

[٧] .سورۀ جمعه(٦٢)آيۀ ١٠.

[٨] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ١٩٦.

[٩] .آج،لب،لت:الى.

[١٠] .تب،لب،لت:لصورته.

[١١] .وز،لت:صيغنه.

[١٢] .تب،آج،لب:حكم.