تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٧٧ - الفائدة الخامسة

و إنّ المراد بالمنكر:ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب و السّنة، و بالمعروف:ما يوافق مضمونه بعض الأدلّة،و على هذا،يراد بالمنكر ما تفرّد [١]بروايته [٢].

و ينافي ذلك قوله في بعض المواضع:و يجوز أن يخرج شاهدا،[فإنّ تخريج المنكر شاهدا] [٣]إذا كان له موافق في المضمون.

ثانيها:إنّ بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلّة في مضمونه،و بعضها معروف له موافق فيها،و هذا يقرب من سابقه [٤].

و يمكن الجواب بأنّ ضمير(يجوز)يرجع إلى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة؛فإنّ التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه، و هو ما يعرف.

ثالثها:إنّ المراد بالمنكر الأعاجيب،على حدّ ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك [٥]،و يقابله قوله:(يعرف).