كرده لازم است دليلهاى قسامه را به موردى تخصيص دهيم كه از براى حاكم علم حاصل گردد و اين استدلال را هر چند در كلمات اصحاب نيافته‌ام، اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر، اطلاق دليل احتياط در خون، حاكم بر اطلاق دليل قسامه است و با اين ترتيب، روشن مى‌گردد كه دليل قسامه را نمى‌توان حمل بر تعبد كرد و آن را مطلقاً (هرچند علم از آن به دست نيابد) مورد عمل قرار داد.

و با اين شرحى كه داده شد، مى‌توان به پاره‌اى از اشكالها كه بر تشريع قسامه وارد مى‌گردد، پاسخ داد.

زيرا بعضى از حقوقدانان مى‌گويند: در زمان ما، كه بسيارى از جرمها را مى‌توان از راههاى علمى ثابت كرد، صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم و جرم را با سوگندهايى كه بيشتر، دروغ و بى اساس هستند اثبات كنيم.

و بعضى ديگر از آنان مى‌گويند: قسامه براى حاكم علم آور نيست و چگونه حاكم مى‌تواند بدون دستيبابى به علم و اطمينان، كسى را به قتل رساند.

پاسخ اين دو اشكال روشن است:

زيرا بر فرض آن كه ما بتوانيم نسبت اتهام را به متهم، از راههاى علمى ثابت كنيم، اين امر، با تشريع قسامه ناسازگارى ندارد و چنانكه گفته شد، حاكم مى‌تواند از راههاى علمى كه وجود دارد، استفاده كند.

مسأله دروغ بودن قسامه و يا به دست نيامدن علم براى قاضى از راه قسامه، از محل بحث قسامه خارج هستند؛ زيرا در قسامه لازم است، قاضى به راست بودن قسامه اطمينان پيدا كند و براى وى از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشكالهايى كه در باب قسامه وارد مى‌شوند جنبه صغروى دارند، نه جنبه كبروى.

آرى، عمل به قسامه، برابر موازين شرعى در اين زمان، كار آسانى نيست، بلكه عمل به آن در زمان رسول اكرم (ص) نيز مشكل بوده است، از اين روى در زمان آن حضرت نيز