از ظاهر كلمات فقهاء كه لوث را معتبر دانسته‌اند، و ظاهر روايات كه صراحت دارند، بر لزوم وجود پنجاه نفر، قسامه استفاده مى‌شود كه لازم است حاكم اطمينان و علم عادى نسبت به انجام قتل از سوى متهم پيدا كند.

زيرا لوث، از يك طرف، عبارت از گمان قوى و نزديك به علم است و پنجاه نفر قسامه به اضافه گمان قوى كه از قسامه حاصل مى‌شود، موجب علم مى‌گردد وقدر يقين از دليلهاى قسامه نيز، صورت دستيابى به علم است و در غير اين صورت، نمى‌توان به مجرد اداى سوگند، حكم به قصاص و يا ديه صادر كرد و بر فرض آن كه لوث را در قسامه لازم نداشته باشيم، اما به دست آمدن اطمينان علمى را براى حاكم نمى‌توان ناديده گرفت؛ زيرا شارع مقدس همان گونه كه خواسته است از يك طرف به منظور حفظ خون مسلمانان احتياز كند و براين اساس قسامه را جعل فرموده است و از طرف ديگر نيز، خواسته است در باره متهم نيز احتياط لازم بشود، بنابراين، تا مادامى كه علم عادى براى وى به انجام قتل از سوى متهم حاصل نگردد، نمى‌توان او را مجازات كرد. با اين ترتيب نمى‌توان مجرد قسم را از روى تعبد براى محكم كردن متهم كافى دانست، بلكه حاكم از راه اداى سوگندهاى فراوان، لازم است به علم اطمينانى دست يابد، بلكه حاكم از راه اداى سوگندهاى فراوان، لازم است به علم اطمينانى دست يابد، هر چند ممكناست بعضى چنين تصور كنند كه قتل با اداى سوگند، هر چند موجب علم نگردد، ثابت مى‌شود و روايات وارده در قسامه را حمل بر اين معنى كنند و بگويند همان گونه كه در امور مالى حق مدعى، در بعضى از موارد، با يك شاهد و يك قسم ثابت مى‌شود در امور جزائى حق مدعى با اداى سوگندها بسيار از سوى بستگان اولياى دم ثابت مى‌گردد، هر چند سوگند آنان موجب علم نگردد.

وليكن با توجه به اين كه ما مى‌دانيم شارع مقدس اسلام، در خون كمال احتياط را