و أمّا الّذى عمومُه عمومُ الموجود و الواحد فلا يجوزُ أنْ يكون العلم بالأشياءِ الّتى تحتَه جزءاً من علمِه، لأنّها ليسَت ذاتية لَه على أحد وجهَىِ الذّاتى. فلا العام يؤخذُ حد[١] الخاصِ و لا بالعكس; بل يجبُ أنْ تكونَ العلوم الجزئية ليسَت أجزاءًا منه. و لأنّ الموجود و الواحد عامّان لجميع الموضوعاتِ، فيجبُ أن تكونَ سائر العلومِ تحتَ العلم النّاظر فيهما. و لأنّه لا موضوع َ أعمَّ منهما فلا يجوزُ أنْ يكونَ العلمُ النّاظرُ فيهما تحتَ علم آخَرَ. و لأنَّ ما ليس مبدأً لوجود بعضِ الموجودات دون بعض، بل هو مبدأٌ لجميع الموجود المعلول، فلا يجوزُ أنْ يكونَ النّظر فيه فى علم مِن العلوم الجزئيّة، و لا يجوز أن يكونَ بنفسه موضوعاً لعلم جزئى، لأنّه يَقتَضى نسبة إلى كل موجود. و لا هو موضوعُ العلمِ الكلّى العام، لأنّه ليس أمراً كليّاً عامّاً. فيجبُ أنْ يكونَ العلمُ به جزءاً من هذا العلم.

ترجمه

و امّا آنچه كه عموميتش مانند عموميت مفهوم موجود و واحد است، جايز نيست كه علم به اشياء تحتِ آن را جزئى از علم به آن عام قرار دهيم، چون اين أشياء به هيچ‌يك از دو معناى ذاتى، براى آن مفهوم عام، ذاتى نيستند، و لذا نه عام به عنوان حدّ براى خاص أخذ مى‌شود و نه خاص براى عام، بلكه لازم است كه علوم جزئى، به عنوان بخشهاى آن علم عام تلقى نشوند. و چون دو مفهوم موجود و واحد شامل جميع موضوعات مى‌شوند مى‌بايست ساير علوم، تحت علم مربوط به اين‌دو مفهوم واقع شوند. و چون موضوعى اعم از اين‌دو وجود ندارد نمى‌شود علمِ ناظر در اين‌دو، تحت علم ديگرى قرار گيرد. و از آنجا كه بحث از چيزى كه مبدأ جميع موجودات موجودات معلول است (نه بعضى از آنها) جايز نيست كه بحث درباره آن در علمى از علوم جزئى واقع شود و هم‌چنين جايز نيست كه خودش موضوع يك علم جزئى قرار گيرد. چرا كه اقتضاى نسبت با همه موجودات را دارد و از طرفى خودش موضوع علم كلى عام (فلسفه) نيست چرا كه امر كلى عام نيست، لذا مى‌بايست علم به آن، جزئى از همين علم (كلى) باشد.

توضيح

شيخ مى‌فرمايد: گاهى دو علم داريم كه يكى موضوعش اعم از ديگرى است، امّا عموميتش،

[١] في حدّ الخاص (ظ) ‌