يكنْ زوجاً و لا فرداً، لأن الزّوجَ و الفردَ عوارض لازمةٌ لأنواعِه. و كذلك قسمةُ الحيوانِ إلى الضّحّاكِ و غيرِ الضّحّاكِ و غير ذلك، لأنَّ هذه عوارض تَعرِضُ للأنواعِ بعد أن قامَت طبائِعها النّوعيةُ. و لا تكفى طبيعةُ الجنسِ فى أن يَعرِضَ شىءٌ من هذه العوارضِ. فهى مِن جهةِ القسمةِ أوّليةٌ للجنسِ; و أمّا بذاتِها فليستْ أوّليةً لَه.

ترجمه

و مى‌گوييم: تقسيم مستوفاى اوّلى يا به وسيله فصول است كه در اين صورت ـ چنانكه تبيين كرده‌ايم ـ نسبتِ فصول به جنس و به نوع از جهت اوّلى بودن تفاوتى نمى‌كند، گرچه نسبتِ اوّليت در هر يك، غير از ديگرى است. و يا تقسيم به وسيله عوارضى است كه براى جنس نيز اوّلى هستند، مثل اينكه مى‌گوييم: هر كميتى يا مساوى است و يا غير مساوى، و يا اينكه هر جسمى يا متحرك است يا ساكن، و يا تقسيم به وسيله عوارضى است كه براى جنسْ اوّلى نيستند گرچه تقسيمِ با آنها اوّلى است ـ و اين در صورتى است كه عوارض فقط در فرضى كه جنس به صورت نوع معيّنى درآيد بر جنس عارض شوند، مثل اينكه مى‌گوييم: هر عددى يا زوج است و يا فرد، كه زوج و فرد اولا عارضِ عدد نمى‌شوند، چون مادام كه عدد به صورت نوعِ مشخصى تعيّن پيدا نكند، زوج يا فرد نمى‌شود، چرا كه زوج و فرد، از عوارضِ لازم انواع عدد هستند. و همين‌طور است تقسيم حيوان به ضحاك (موجودى كه مى‌خندد) و غير ضحّاك و مانند آن. چون اينها هستند كه عارض بر انواع مى‌شوند بعد از اينكه طبايع نوعيه آنها تعيّن و قوام پيدا كند. و صِرفِ طبيعت جنسْ كافى نيست كه عارض آن شوند. پس اين عوارض از حيثِ تقسيم، براى جنسْ اوّلى هستند و امّا ذاتاً براى جنسْ اوّلى نيستند.

متن

و القانونُ فى تمييز الأمرَين أَنْ نَمتَحِنَ و نأخُذَ طبيعةَ الجنسِ مخصوصةً، مثلُ قولك عدد مّا أو جسم مّا. فإنْ أمكنَ أنْ يكونَ ذلك صالحاً لاِنْ يَعرضَ لَه الأمرانِ فى حالَين، فعروضُهما أوّلىٌّ. و عند هذا الإمتحانِ يكونُ جسمٌ[١] مّا يَصلحُ لأنْ يتحرّكَ و أنْ يَسكُنَ. و لا تجدُ عدداً مّا يَصلحُ لاِن يكونَ زوجاً و أنْ يكونَ فرداً. فإنَّ طبيعةَ الجسمية كافيةٌ لأنْ نَتصوّرها و قَد عَرَضَ لها

[١] فى بعض النسخ: جسماً، و هو غير صحيح. ‌