[١٢٢٣] مسألة ١٥ : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت [١] ، فان وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات او إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية[٢] ، وإذا كان ذات الوقت واحدة ـ كما في الفجر ـ يكفي بقاء مقدار ركعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمات ، أو أنه يكفي التمكن من نفس الصلاة في الوقت وإن لم يتمكن من تحصيل الطهارة فيه فضلاً عن سائر المقدمات ؟ فيه وجوه ، بل أقوال .
والأصح هو القول الأخير ، إذ الموضوع للقضاء في لسان الأدلة هو عنوان فوت الفريضة ، وهو صادق مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، فلا يلزم سعة الوقت لشيء منها .
نعم يعتبر في وجوب القضاء على خصوص الحائض تمكنها من الطهارة أيضاً كما تقدم التعرّض لذلك ، بل ولتفصيل المسألة بنطاق واسع في المسألة الحادية والثلاثين من فصل أحكام الحائض فلاحظ

[١] .
[١] تقدم البحث حول هذه المسألة في فصل الأوقات في مطاوي المسألة الثالثة والرابعة والحادية عشرة فلاحظ
[٢] ، ولا نعيد .

[٢] كما تقدم البحث عنه في المسألة الثانية والثلاثين من فصل أحكام الحائض
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ٧ : ٤٣٣ .

[٢] ص ٢٠٤ ، ٢١٤ ، ٢٣٢ .

[٣] راجع شرح العروة ٧ : ٢٤٢