وأما مع ثبوت الاطلاق فلا ريب في أنه هو المتّبع ، ومعه لا يبقى مجال للترديد المزبور ، ومن الواضح ثبوت الاطلاق في المقام ، فان قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار : "تجب الجمعة إذا كان لهم من يخطب بهم" غير قاصر الشمول بالاضافة إلى ما بعد القدمين ، بل مقتضى الاطلاق عموم البدلية من الزوال إلى الغروب ، لعدم التحديد بوقت معيّن في شيء من الأخبار ، فيكون وقتها هو وقت الظهر فضيلة وإجزاءً .
ومن هنا كان الأوجه في النظر ابتداءً هو ما اختاره الحليّ والشهيد من استمرار الوقت إلى الغروب كالظهر وأن وقتيهما واحد ، عملاً باطلاق دليل البدلية .
إلا أنه يمنع عن الأخذ بهذا الاطلاق أمران :
الأول : عدم فتوى المشهور بذلك ، بل تسالم الأصحاب على خلافه تقريباً ، وقد تقدم من العلامة[١] دعوى الاجماع على انتهاء الوقت عند صيرورة الظل مثل الشاخص ، فكأنه لم يعتن بخلاف الحليّ والشهيد فادعى الاجماع غير مكترث بخلافهما ، بل لعل عدم الامتداد إلى الغروب من مرتكزات المتشرعة والمغروس في أذهانهم كما لا يخفى .
الثاني : عدم معهودية وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساعتين أو أكثر لا في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الأئمة (عليهم السلام) ولا من بعدهم مع كثرة الطوارئ والعوارض الموجبة للتأخير كما في غيرها من سائر الصلوات من السفر والمرض ونحوهما ، فلو جاز التأخير لاتفق ولو في مورد واحد ، ولنقل إلينا بطبيعة الحال ولو في رواية واحدة مع عدم الاشارة إلى ذلك في شيء من الأخبار لا قولاً ولا فعلاً ، فيقطع من ذلك بعدم اتحاد الوقتين ، وأنّ وقت الجمعة أقل من الظهر تحقيقاً .
وعليه فلابد من رفع اليد عن الاطلاق المزبور بالمقدار اللازم وما تقتضيه
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] في ص : ١٣٧