و قال ابن الجنيد و تحريمه من جهة نشيشه و من ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل. (لا يقال) الخمر من الستر و هو ستر العقل و لا ستر في الفقاع (لأنا نقول) التسمية ثابتة شرعا و التجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك و هو مائع حرم لنشيشه و غليانه، و إذا ثبت ان الفقاع خمر و قد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. انتهى كلامه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: و يرد على احتجاجه بأخبارنا لإدخاله في حقيقة الخمر نحو ما ذكرناه في احتجاجه السابق لإدخال المسكرات. و اما ما حكاه عن المرتضى فغير كاف في إثبات مثله، فالعمدة إذا على الإجماع المدعي، و يؤيده ما رواه الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى ثم أورد رواية أبي جميلة البصري المتقدمة.

أقول: ما أورده عليه هنا في الاحتجاج بأخبارنا لإدخال الفقاع في حقيقة الخمر بما ذكره سابقا قد بينا ضعفه و ان هذا الإطلاق حقيقة شرعية، و من الأخبار الدالة على ما دلت عليه هاتان الروايتان المذكورتان في كلام المحقق (قدس سره)

قول ابي الحسن (عليه السلام) في جواب مكاتبة ابن فضال [٣] «هو الخمر و فيه حد شارب الخمر».

و قول الصادق (عليه السلام) [٤] في موثقة عمار: «هو خمر».

و قوله (عليه السلام) في رواية الحسين القلانسي [٥] «لا تقربه فإنه من الخمر».

و في رواية محمد بن سنان [٦] «هو الخمر بعينها».

و في رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) [٧] «لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة».

و في بعضها [٨] «هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر».

و من أجل هذه الاخبار رجع صاحب الذخيرة في هذا المقام

[١] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من الأشربة المحرمة.

[٣] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٦] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٧] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.

[٨] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.