الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٨

ختام به الإتمام: يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام.

روى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن علي بن يقطين [١] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى الى امرأة، و أشرك في الوصية معها صبيا؟

فقال: يجوز ذلك، و تمضى المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت».

و هو صريح في جواز الوصية إلى المرأة.

و روى في التهذيب و الفقيه عن السكوني [٢] «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى قال وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ».

و هذا الخبر حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية، قال: لأنه مذهب كثير من العامة قال: و انما قلنا بذلك لإجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول، و أشار به الى خبر علي بن يقطين المذكور، و قال في الفقيه بعد أن عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة تم أورد

خبر السكوني قال: و في خبر آخر [٣] «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل [٤] وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء، ثم قال:

و أي سفيه أسفه من شارب الخمر».

ثم قال: في الفقيه و انما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به و يوصى إليها ان شاء الله تعالى، انتهى.

[١] الكافي ج ٧ ص ٤٦ ح ١، التهذيب ج ٩ ص ١٨٤ ح ٧٤٣، الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ ح ٥٣٨. الوسائل ج ١٣ ص ٤٣٩ ح ٢.

[٢] التهذيب ج ٩ ص ٢٤٥ ح ٩٥٣، الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ ح ٥٨٥. الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٢ ح ١.

[٣] الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ ح ٥٨٦. الوسائل ج ص ٤٤٢ ح ٢.

[٤] سورة النساء- الاية ٤.