الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - و منها الوصية بالسهم

بينها و بين الرواية الثانية بحمل الستة على ما إذا اوصى بسهم من سهام المواريث، و الثمانية على ما إذا أوصى بسهم من سهام الزكاة قال: فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى.

أقول: و الرواية بأن السهم واحد من ستة لم ينقلها أحد منهم بغير هذا العنوان المحمل، و الظاهر أن المراد بها ما ذكره

الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [١] حيث قال: «فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، و كذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة»،.

و منه يعلم أن قول الشيخ علي بن بابويه بما نقل عنه من أنه السدس انما أستند فيه الى الكتاب المذكور، و الأصحاب هنا مع نقلهم هذا القول عنه لم يستدلوا له بشيء لعدم وجود ذلك في كتب الأخبار المتداولة بينهم، و منه يعلم كما قدمنا ذكره أن اعتماده على هذا الكتاب، و فتواه بما فيه مع كونه على خلاف الروايات المتكاثرة، كما سمعت، و خلاف قول غيره من الأصحاب (رحمهم الله) أدل دليل على ثبوت كون الكتاب له (عليه السلام) و أن ذلك مقطوع به عنده، و في الوسائل احتمل حمل هذه الرواية على التقية، و هو غير بعيد.

و قال في المسالك: و ذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس، لما روى

عن ابن مسعود [٢] أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) السدس و قيل: أن السهم في كلام العرب السدس،.

انتهى.

أقول: و الاستدلال بهذه الرواية العامية يحتمل أن يكون من الشيخ كما هو الأقرب، و يحتمل أن يكون من صاحب المسالك، و أيا ما كان ففي ذلك نوع تأييد بحمل كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه على التقية في هذا الحكم، و كيف كان فالعمل على المشهور، لتكاثر الأخبار، و الله العالم.

[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٢٧ الباب ٤٨ ح ١.

[٢] الخلاف ج ٢ ص ٣١٠ مسئلة ٩ من كتاب الوصية، المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٤٦.