الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٢ - و منها الوصية بالسهم

جعلت فداك أنى لأقرؤه، و لكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله تعالى [١] «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ثم عقد بيده ثمانية قال: و كذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية»،.

و رواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن صفوان [٢].

و روى الشيخ المفيد في الإرشاد [٣] قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بسهم من ماله، و لم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى بينهم بإخراج الثمن من ماله، و تلا عليهم «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية، و هم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات».

و القول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية، قال: و قد روى أنه سهم من عشرة، و الأول أكثر في الرواية، و هذا القول أيضا قول الشيخ المفيد، و ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: أنه السدس، و به قال الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه).

أقول: و الرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي ما رواه

في التهذيب عن طلحة بن زيد [٤] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:

من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة».

و الشيخ حملها في التهذيب على و هم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء و السهم.

قال الصدوق في الفقيه [٥] و قد روي أن السهم واحد من ستة،.

ثم جمع

[١] سورة التوبة- الاية ٦٠.

[٢] معاني الأخبار ص ٢١٦ ح ٢ ط إيران سنة ١٣٧٩.

[٣] الإرشاد ص ١٠٦.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ٢١١ ح ٧٣٤.

[٥] الفقيه ج ٤ ص ١٥٢ ح ٥٢٧.

و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٨ ح ٢ و ص ٤٥٠ ح ٧ و ص ٤٤٩ ح ٤ و ٥.