الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٦ - المسئلة الثانية حكم إقرار الإنسان في مرض موته

الرواية بمعنى «عند» و أن يكون المراد الثلث و ما دون، و يكون الاكتفاء مبنيا على الغالب، لأن الغالب أما زيادته عن الثلث، أو نقصانه، و كونه بقدر الثلث بغير زيادة و لا نقص نادر، انتهى.

أقول: و الحمل الثاني غير بعيد فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة في إرادة المعنى المذكور في جملة من موارد الأحكام، و عليه حمل قوله [١] عز و جل «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» أي اثنين فما فوق.

ثم أقول: قد روى

ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبى ولاد [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال:

جائز».

و ظاهر هذه الرواية إنما ينطبق على القول الأول، لكنها معارضة بصحيحة منصور بن حازم [٣] و موثقة أبي أيوب [٤] المتقدمتين، و قضية الجمع بين الجميع تقييد إطلاق هذه الرواية بتلك الروايتين.

و كيف كان فهي كما ترى ظاهرة في رد القول الثالث بالنسبة إلى الوارث، سواء قيدت أم لم تقيد، لأنه قد حكم بكون الإقرار للوارث من الثلث مطلقا، و هذه الرواية بحسب ظاهرها قد دلت على كونه من الأصل مطلقا، فهي ظاهرة في رده من أصله، و بالنظر الى تقييدها بتلك الروايتين يكون ردا عليه في بعض ما أطلقه، مضافا الى ذلك ما عرفت في الرواية التي استدل له بها، و بما حررناه يظهر لك أن أظهر الأقوال الثلاثة المذكورة هو القول الثاني.

و في المسئلة أيضا أقوال آخر، منها الفرق بين المضي من الأصل و الثلث بمجرد التهمة، و انتفائها.

[١] سورة النساء- الاية ١١.

[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٢ ح ٥، التهذيب ج ٩ ص ١٦٠ ح ٦٦٠، الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٧ ح ٤.

[٣] الكافي ج ٧ ص ٤١ ح ٢، التهذيب ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٦، الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٦ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٦٠ ح ٦٥٧، الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٨ ح ٨.