الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٦ - الموضع الرابع جواز الرجوع في الهبة

الموضع الرابع [جواز الرجوع في الهبة]:

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب بل ربما ادعى الإجماع عليه كما تقدم الإشارة إليه بأنه يجوز الرجوع بعد القبض إلا في مواضع مخصوصة، قد وقع الاتفاق على بعضها و الخلاف في بعض، كما سيأتي تفصيله، ان شاء الله تعالى.

و الأخبار في أصل المسئلة لا تخلو من اختلاف فمما يدل على جواز الرجوع الخبر الأول، و هو صحيح صريح في ذلك، و مفهوم الخبر الثاني، و هو صحيح أيضا، و المفهوم مفهوم شرط لا إشكال في حجيته عند محققي الأصوليين و عندنا، للأخبار الكثيرة الدالة على حجيته، كما تقدمت في مقدمات الكتاب في الجلد الأول من كتاب الطهارة [١] و يدل على ذلك أيضا الخبر الخامس [٢] و هو صحيح، صريح في ذلك، و الخبر السابع [٣] و هو صحيح صريح في غير المواضع المستثناة فيه، و الخبر الثامن، و مفهوم الخبر التاسع، و يدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في

موثقة عبيد بن زرارة [٤] «و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز».

و قوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة [٥] المتقدمة في مقصد الصدقة، «و لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته» الحديث.

و يدل على العدم الخبر الثالث عشر، و الخبر الخامس عشر، و الخبر التاسع عشر.

و رواية جراح المدائني [٦] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».

و أنت خبير بأن هذه الروايات الأخيرة تقصر عن معارضة الأخبار الأولة

[١] ج ١ ص ٥٨.

[٢] ص ٣٠١.

[٣] ص ٣٠١.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥٣ ح ٦٢٥، الوسائل ج ١٣ ص ٣٤٢ ح ١.

[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٦٢٤، الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٩ ح ١.

[٦] الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ ح ٤١٧، الوسائل ج ١٣ ص ٣٤٣ ح ٣.