الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٨ - الأول في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».

و ما رواه

الشيخ عن منصور بن حازم [٢] (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».

و ما رواه

الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره [٣] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».

و عن محمد بن مسلم [٤] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.

و عن طلحة [٥] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي [٦] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم [٧] «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».

و عن أبى الجارود [٨] قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.

[١] الكافي ج ٧ ص ٣١ ح ٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥.

[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦١. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٨ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٢٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٧ ح ٦.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٣.

[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٦٩.

[٦] التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦٠، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ ح ٢٦.

[٧] الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٥، التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٢.

[٨] التهذيب ج ٩ ص ١٣٤ ح ١٤، و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥ و ص ٣١٨ ح ١ و ٤ و ٢ و ص ٣١٦ ح ٣.