الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - المقام الثاني في عزل الموكل له

عليه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة».

و رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه العبيدي [١].

و ما رواه

في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي [٢] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت، و طهرت، و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، و أنه بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول، فيها».

و طريقه في الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح، فتكون الرواية فيه صحيحة.

و أنت خبير بما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة على القول المشهور بين المتأخرين، و قد اشتملت رواية العلاء بن سيابة على ما يؤذن ببطلان ما ذهب إليه في القواعد، لقوله (عليه السلام) في الرد على العامة يعزلون الوكيل عن الوكالة و لا تعلمه بالعزل الى آخره، و كذا بطلان قول النهاية و من تبعه من الاكتفاء بمجرد الاشهاد مع عدم إمكان الاعلام، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضية المرأة المذكورة و نحوها صحيحة هشام بن سالم [٤].

[١] التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ٢.

[٢] الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ح ٢، التهذيب ج ٦ ص ٢١٤ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٨ باب ٣.

[٣] الفقيه ج ٣ ص ٤٧ ح ١، التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٥ باب ١.

[٤] الفقيه ج ٣ ص ٤٩ ح ٥، التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ١.