الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - الثاني اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية

كما صرحت به الرواية. و بالجملة فإن بطلان صلاة المرأة إنما استند الى ما ذكرناه.

و كيف كان فالعمل على القول المشهور لعموم أدلة الجماعة، و يدل على جواز صلاة الظهر خلف من يصلى العصر

ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل امام قوم يصلى العصر و هي لهم الظهر؟

قال أجزأت عنه و أجزأت عنهم».

و روى الشيخ في الصحيح عن سليم الفراء [٢] قال: «سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و امامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى أ فتجزؤه انها العصر قال لا».

أقول: الظاهر ان المعنى في هذه الرواية ان الرجل نوى الظهر و الحال ان الامام يصلى العصر في وقتها يعنى وقت الفضيلة لها فهل صلاته تكون صحيحة أو انه باعتبار كون الوقت وقتا للعصر تجزئه عن العصر و ان لم ينوها؟ فأجاب (عليه السلام) بأنها لا تجزئ عن العصر لعدم نيتها. و مجرد كون الوقت للعصر لا يمنع من وقوع الظهر فيه

و عن ابى بصير في الموثق [٣] قال: «سألته عن رجل صلى مع قوم و هو يرى انها الاولى و كانت العصر؟ قال فليجعلها الأولى و ليصل العصر».

و رواه الكليني عن احمد بن محمد مثله [٤] ثم قال: و في حديث آخر «فان علم انهم في صلاة العصر و لم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم».

أقول: حمل في الوسائل هذه الرواية المرسلة على التقية و احتمل حملها على الدخول بنية العصر. و الأول أظهر.

و يدل على اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس و ان كان على كراهية

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] «في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال يصلى ركعتين و يمضى حيث شاء».

و رواه الشيخ في التهذيب في

[١] الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.

[٤] الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.

[٥] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.