شيء من وجوه النجس فعلى الأول لا يجوز البيع لأن أصالة الطهارة لا مساس لها بعنوان العذرة و لا عدمها فلا تحرز شيئا منهما و لا بد في الحكم بشيء من جواز البيع و عدم جوازه من إحراز شيء من العنوانين الذين ترتب على واحد منهما أحد الحكمين و على الأخر الحكم الأخر و على الثاني يجوز البيع لان المفروض ان حرمته انما ترتبت على عنوان كون المبيع نجسا و قد قامت أصالة الطهارة برفع العنوان الّذي هو مناط الحرمة فيتحقق الجواز فان قلت هذا التفصيل بعينه يجرى على الفرض السابق (أيضا) و هو ما لو قلنا بوجوب إبقاء ما هو بقدر الحرام و النجس في الشبهة المحصورة فما وجه الفرق بين حكميهما حيث حكمت هناك بعدم صحة جواز البيع بقول مطلق و هاهنا بنيت على التفصيل فالجواب ان الفرق هو انه ليس هيهنا حكم بوجوب الاجتناب أصلا فيبني على أصالة الطهارة في جميع أطراف الشبهة لجريانه فيها بأسرها بخلافه هناك فإن القائل به ملتزم بوجوب الاجتناب في الجملة و جواز الارتكاب في الجملة و لا يتأتى من أصالة الطهارة تعيين خصوص أحدهما للحكم عليه بها إذ لا مرجح لأحدهما على الأخر في إجراء الأصل فيه و الحكم بطهارته و بعبارة أخرى أصالة الطهارة في كلّ منهما معارضة بها في الأخر بعد العلم الإجمالي و صلاحية الأخر لإجراء أصالة الطهارة بدلا عن الأول و هذا الجواب قد أجاب به بعض من تأخر في دفع السؤال المذكور و لكنه لا يلائم تعليل حرمة البيع و عدم إحراز كون المبيع ملكا بالأصل بأنه لا ملازمة بين الطهارة و بين كونه ملكا بل كان اللازم تقريره بأن أصالة الطهارة غير صالحة لتعيين شيء منهما و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع الى تفصيل ما افاده (المصنف) (رحمه الله) على وجه يفيد الخبرة بأطراف المسئلة فنقول قال في الدروس إذا اختلط المذكى بالميتة و لا طريق الى تمييزه لم يحل اكله و في جواز بيعه على مستحل الميتة قولان فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) و المنع ظاهر القاضي و فتوى ابن إدريس (رحمه الله) قال الفاضل هذا ليس ببيع حقيقة و انما هو استنقاذ مال الكافر برضاه و يشكل بان ماله محرم إذا كان ذميا الّا على الوجه الشرعي و من ثم حرم الربا معه و قال المحقق (رحمه الله) ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى فحسب و تبعه الفاضل و يشكل بجهالته و عدم إمكان تسليمه متميزا و لو وجد لحما مطروحا لا يعلم فالمشهور و كاد يكون إجماعا انه يطرح على النار فان انقبض فهو ذكى و ان انبسط فهو ميت و توقف فيه الفاضلان و العمل بالمشتهر و يمكن اعتبار المختلط بذلك الا ان الأصحاب و الاخبار أهملت ذلك انتهى و يستفاد منه وجوه أحدها الجواز (مطلقا) بمعنى جواز بيعه على مستحل الميتة و حرمة أكله على المسلم و هو المحكي عن الشّيخ (رحمه الله) في النهاية و الوسيلة و الجامع و ثانيها المنع (مطلقا) و القائل به ابن إدريس (رحمه الله) و القاضي على ما استظهره منه و حكى عنه ايضا ان الأحوط تركه و لعل الشهيد (رحمه الله) استظهر المنع من هذه العبارة ثالثها التفصيل بأنه ان قصد بيع المذكى وجده كان صحيحا و الا فلا و هو الّذي استحسنه المحقق (رحمه الله) في كتاب الأطعمة و الأشربة من (الشرائع) و العلامة في الإرشاد رابعها الرجوع الى الرّوايات الواردة في اللحم الّذي لم يعلم أنه ذكي أو ميت فعن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر اذكى هو أم ميت فقال فاطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميت و عن محمّد بن على بن الحسين قال قال الصادق (عليه السلام) لا تأكل الجري الى ان قال و إذا وجدت لحما لم تعلم اذكى هو أم ميتة فالق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكى و ان استرخى على النار فهو ميتة و مثلهما ثالثة رواها الشيخ (رحمه الله) و افتى بمضمونها الشهيد (رحمه الله) بل ادعى عليه الشهرة و بلوغ مرتبة تكاد تصير إجماعا فاحتمل (رحمه الله) ان يعمل في المختلط (أيضا) بمقتضاها لكنه قال ان الأصحاب أهملوا ذلك هنا حيث أخذوا مذهب غيره و الاخبار أهملت ذلك حيث وردت في غير المورد لأنها انما وردت في اللحم المجهول الحال الذي جهله ابتدائي بخلاف هذا المورد فإنه مقرون بالعلم بأن أحدهما ميتة و الأخر مذكى غاية ما في الباب ان العلم إجمال لا تفصيلي حجة القول الأوّل الأصل و تحقق

المنفعة فيه بالنسبة اليه و صحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا اختلط المذكى بالميت باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه و حسنة الحلبي كما قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) عنه (عليه السلام) (أيضا) انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منهما فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فإنه لا بأس به قال في الوسائل و روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) مثله حجة القول الثاني وجوه الأول ان الميتة الواقعية موجودة في المقام فيشملها ما دل على المنع من بيع الميتة فيجب الاجتناب عنه و لا يحصل الا بالاجتناب عن الكل الثاني ان الاجتناب عن الميتة في جميع استعمالاتها و الانتفاع بها واجب عند الاشتباه و الاختلاط فلا يبقى لها منفعة محللة و ما لا منفعة له محللة يحرم التكسب به لان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه الثالث ان جملة من الاخبار دلّت على انه عند دوران الأمر بين الحلال و الحرام يغلب جانب الحرام مثل قوله (عليه السلام) ما اجتمع الحلال و الحرام الأغلب الحرام الحلال و غيره من الاخبار و القائل بجواز البيع هنا يلتزم بتغليب جانب الحلال و هو خلاف مقتضى الاخبار الرابع ما حكى من الاستدلال عن بعض القائلين بالمنع و هو ان المختلط بالميتة بحكم الميتة في الأكل فكذا في البيع و توجيهه انه في الحقيقة تمسك بتنقيح المناط القطعي ضرورة ان المناط هو وجود الحرام على وجه يجب الاجتناب عنه و هو كونه في محصور ممكن التحرز و يمكن إرجاعه إلى الوجه الثاني الخامس ان تجويز الاقدام على المباشرة في مثل ذلك يؤدى الى تفويت غرض الشارع من التحريم لأنه إذا صار الاختلاط سببا لجواز المباشرة و ترتيب أحكام المباح صح التوصل الى المحرمات بخلطها بالمباحات بحيث لا تتميز عند المباشرة كخلط ماله بمال الغير و خلط إنائه الذي فيه الماء بالإناء الّذي فيه الخمر و جعل زوجته مشتبهة بالأجنبية و المباشرة في حال الاشتباه و ذلك تفويت غرض الشارع من الحلال و الحرام و الطاهر و النجس السادس ان بيعه اعانة على الإثم بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب السّابع ان المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه يرمى بهما جميعا حجّة القول الثالث تطبيق نصوص الجواز على القاعدة و رفع المانع من حرمة الانتفاع بالميتة استنادا الى ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه و غيره و لكن أورد عليه بوجوه حكى كثير منها عن لك الأول ان ذلك تقييد للنص بما لا دليل على التقييد به لكن هذا الوجه لا يخلو من نظر لانه يمكن دعوى ان ما دل على عدم جواز بيع الميتة دليل على التقييد الثاني ان مجرد قصد البائع إلى بيع المذكى وحده لا يفيد مع فرض كون المشترى ممن يستحل الميتة و يقصد إلى شرائهما جميعا فعلى ما ذكره يفسد البيع من جهة عدم تطابق قصدي المتبايعين و تطابقهما مما يعتبر في البيع بغير اشكال الثالث انه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا و لا يمكن إقباضه فلا يصح بيعه منفرد الرابع انه قد يأخذ البائع أكثر من ثمن المذكى إذا باع الاثنين ظاهرا فيسري الجهل الى الثمن الخامس انه لا بد في صحة البيع من تعين المبيع و هو هيهنا ليس بمتعين فلو فرض ان أحد المختلطين بقر و الأخر شاة و المفروض ان لا علم يكون المذكى هو البقر أو الشاة و قد قصد بيع المذكى لزم عدم تعين المبيع و تحقق الغرر و الجهالة و ذلك موجب لفساد البيع و الفرق بين هذا الوجه و بين الوجه الثالث هو ان المناط هناك عدم إقباضه منفردا و هنا نفس عدم تعين المبيع المستلزم للغرر و الجهالة المستلزمين لفساد البيع السّادس انه بعد فرض كون المبيع هو الحيوان المذبوح فيصير من قبيل ما يلزم اعتباره بالوزن و مع فرض الاشتباه و الاختلاط و عدم تعين المبيع لا يتعين وزنه و قدره و معلوم ان بيع ما يلزم اعتباره جزافا فاسد السّابع انه إذا فرض ان المبيع إنما أوقع على المذكى وحده فالتقييد بكون البيع على من يستحل الميتة لا وجه له لكونه مانعا من هذا الحمل لأنه إذا فرض ان المقصود انما هو بيع المذكى كان اللازم جواز بيعه على من لا يستحل الميتة أيضا و تقرير هذا الإيراد على هذا الوجه اولى من تقريره بان المستحل مشارك