تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩ - البحث الرابع في شرائط النسخ،

فيه، و الأمر الأوّل يتناولهما، فكذا النهي، و لامتناع التمييز بينهما، فيستحيل الأمر بأحدهما و النهي عن الآخر، و أمّا تناول الأمر الاعتقاد فليس كذلك، لأنّ لفظ الأمر يتناول الفعل، و لو سلّم فلا نزاع، لتغاير متعلق الأمر و النهي.

احتجوا ب: أنّ إبراهيم (عليه السلام) امر بالذبح و لم يفعل؛ للفداء، و لأنّ السيد قد يأمر عبده بفعل بشرط أن لا ينهاه عنه‌ [١]، و لاحتمال كون الفعل و الأمر مصلحة قبل النسخ، ثمّ تتغير مصلحة الأمر خاصة [٢].

و الجواب: المنع‌ [٣] من أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح، لقوله تعالى‌ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا [٤] نعم امر بمقدماته، و هو مع ظن الأمر به بلاء عظيم، و الفداء عن ظنه أنّه يؤمر بالذبح، سلمنا لكن قد ورد أنّه ذبح، لكن اللّه يوصل ما يقطعه‌ [٥].

و السيد إنّما يحسن‌ [٦] منه ذلك‌ [٧] لجواز البداء عليه، بخلافه تعالى.

و حسن الأمر تابع لحسن الفعل.

البحث السادس: يجوز نسخ الشي‌ء لا إلى بدل، كآية تقديم الصدقة على‌

[١]- كلمة: (عنه) لم ترد في ب، د.

[٢]- راجع: المصادر المتقدمة في الهامش (٢) من الصفحة السابقة.

[٣]- في د، ه: (بالمنع).

[٤]- الصافات/ ١٠٥.

[٥]- حكاه أبو الحسين في: المعتمد: ١/ ٣٧٩.

[٦]- في أ، ب: (حسن).

[٧]- كلمة: (ذلك) زيادة من ب.