تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث

القطع، و هو قول ثالث‌ [١].

باطل، لعدم التنازع، و لأنّ العمل بالإجماع ردّ إلى اللّه تعالى و رسوله‌ [٢].

و الإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين مشروط بعدم الاتفاق، و هو يقدح في الإجماع مطلقا.

و الحق في الجواب: المنع من الإجماع على التخيير، فإنّ كل طائفة تعتقد أنّ الحق في قولها.

و الموت ليس بحجة [٣]، بل هو كاشف عن كون قول الاخرى حجة، لأنّهم كل الامّة، و لا يلزم انقلاب الخطأ حقّا، لمنع فرض موت المصيبين قبل المصير إلى قولهم من الأحياء.

و يجوز خفاء الدليل عن بعضهم.

و القول الثالث هنا جائز، لأنّ الإجماع على أحد القولين لا بعينه مشروط بعدم الاتفاق.

البحث الرابع: إذا مات أحد القسمين، صار القسم الثاني‌ [٤] كلّ الامّة، و كذا إذا كفر أحدهما.

و لو رجع أحدهما إلى قول الآخر، كان إجماعا. و يجوز تعاكس الطائفتين في‌

[١]- المستصفى: ١/ ٢٣١، المحصول: ٤/ ١٣٨- ١٤١، الإحكام: ١/ ٢٣٣- ٢٣٥، المنتهى: ٦٢- ٦٣.

[٢]- لم ترد في أ، ج، د، ه، ط: (و رسوله).

[٣]- في أ، ب، ج، د، ه: (حجة).

[٤]- في ب: (الباقي).