تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - البحث الرابع في شرائط النسخ،

البحث الرابع: في شرائط النسخ،

و هي:

الاستمرار، فإنّ المنقطع لا ينسخ.

و صحة تغيّره، كالقيام و القعود، و وجوه التصرف، و النفع و الضرر، لا ما وجب استمراره إمّا لكونه لطفا لا يتغيّر كالمعرفة، أو لكونه على صفة هو عليها كوجوب الإنصاف و قبح الكذب و الجهل.

و ثبوت المنسوخ و الناسخ بالشرع.

و تأخر الناسخ.

و عدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك: أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [١] لا بالمجهولة ك (دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم).

و وقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال.

و لا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ‌ [٢]، لتساوي ما علم استمرار الحكم فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة [٣].

ثمّ النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط [٤] وجود لفظ يدلّ على الزوال، و قد يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت‌ [٥] المضاد، و قد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا برمضان، و سائر الحقوق بالزكاة، فيشترط [٦] وجود ما يدل على زوال‌

[١]- البقرة/ ١٨٧.

[٢]- كما في: المعتمد: ١/ ٣٦٩.

[٣]- في أ: (بفحواه). و اشير في الهامش إلى نسخة: (بقرينة).

[٤]- زاد في د: (فيه).

[٥]- في أ: (فيكتفي بثبوت).

[٦]- في ط: (و يشترط).