الحسين و بطلة كربلاء - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٢٨ - الحسن

و شرّه ... فقد كفر ..» [١].

و نصح الحكم فقال: «إنّ الحاكم المثالي هو من إذا خاف اللّه في السّر و العلانية .. و عدل عند الغضب و الرّضا. و قصد في الفقر و الغنى. و لم يأخذ الأموال غصبا. و لم يأكلّها إسرافا و تبذيرا» [٢].

و آمن الحسن بالمساواة. و في ذات يوم جاءته امرأتان تشكوان فقرهما، فأعطاهما، و لكن إحداهما سألته أن يزيدها، و يفضلها على صاحبتها، لأنّها هي عربية، و صاحبتها من الموالي، فأخذ قبضة من تراب، و نظر فيه و قال: «إنّي نظرت في كتاب اللّه فلم أجد فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحق، و لا أعلم أنّ اللّه فضل أحدا من النّاس على أحد إلّا بالطّاعة، و التّقوى» [٣].

و تنازل عن الإمارة لمعاوية، و عقد معه صلحا [٤] ... و كان هذا الصّلح، ثمّ‌

- ١٨٠، تأريخ دمشق لابن عساكر (ترجمة الإمام الحسن): ١٤٢، سنن البيهقي: ٤/ ٣٣١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦/ ١٠، تأريخ الخلفاء: ٧٣.

[١] انظر، فقه الإمام الرّضا: ٤٠٨، المعجم الكبير: ٢/ ٤٨ ح ٩٠٣.

[٢] انظر، تأريخ اليعقوبي: ٢/ ٢٢٧. و نسب القول إلى غير الإمام.

[٣] انظر، الإمام جعفر بن محمّد الصّادق للجندي: ٣١٣. و قد نسبها إلى الإمام عليّ.

[٤] أنّ الشّريعة الإسلاميّة الإنسانية تقوم على أسّس عديدة، أهمها، و أدقّها رعاية المصلحة، و دفع المفسدة، لأنّ أحكام الإسلام تبتني بكلامها على هذا الأساس، و قد يكون في الحادثة، أو الفعل مصلحة من جهة، و مفسدة من جهة ثانية، و عندها لا مفرّ من عملية الموازنة بين رعاية المصلحة، و دفع المفسدة، و تقديم الأهم على المهم، فإن كان درء المفسدة أوجب تجاهلنا المصلحة، و عقدنا الهدنة، و المصالحة مع المفسدة إلى أن تحين الفرصة، و تسنح، و الشّرط الأوّل فيمن يجري عملية الموازنة أن يكون من العارفين الحكماء.

و اختلف المؤرّخون اختلافا كثيرا فيمن بدر لطلب الصّلح، فابن خلدون في تأريخه: ٢/ ١٨٦ ذهب-