فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٩١٤ - ر

١- كميت و آن مردد است بين ده نوبت و پانزده نوبت و عمل باحتياط در عدد اول است.

٢- كيفيت و آن مقدارى است كه استخوان طفل را محكم نموده و گوشت بروياند

«ما شد العظم و انبت اللحم»

. زمان و آن يك شبانه روز است و حصول هر يك از اين حالات در صورتى موجب نشر حرمت ميشود كه مقرون بشرائط ذيل باشد.

١- منشأ شيرى كه طفل از آن ارتضاع ميكند بايد حمل از نكاح صحيحى باشد.

پس اگر از پستان بر حسب اتفاق بغير حمل شير آيد يا حمل مستند بنكاح صحيحى نباشد اثرى نخواهد داشت.

٢- طفل بايد شير را از پستان بمكد پس اگر دوشيده آن را بنوشد هر چه قدر هم باشد بى‌اثر خواهد بود.

٣- ارتضاع ميبايست در ظرف مدت دو سال شيرخوارگى بعمل آيد و الا اثرى نخواهد داشت.

٤- اتحاد فحل باين معنى كه تمام رضعات تا بحد كمال رسد صاحب لبن كه عبارت از شوهر است يكى باشد.

پس اگر زنى بچه را شير داده باشد اما نه بحد كمال و بعد آن را از شيرى كه صاحب لبن ديگرى است تكميل و بحد نصاب رسانده باشد نشر حرمت نخواهد نمود.

٥- توالى رضعات يعنى پى در پى به اينكه بين رضعات از پستان زن ديگر شير نخورده باشد. اما فصل با كل و شرب ضرر نخواهد داشت.

٦- هر رضعه‌يى بايد كامل باشد باين كه طفل سير شده و پستان را رها كند.

٧- بايد شير خالص بوده و چيز ديگرى بآن ممزوج نشده باشد.

وقتى موضوع رضاع تحقق يابد لا محاله بايد با يكى از عناوين نسبى مطابق باشد.

بنا بر اين، مرضعه يعنى زنى كه بچه را شير داده مادر و شوهرش پدر و فرزندانشان برادر و خواهر طفل شيرخوار خواهند شد و كليه احكام حرمت نكاح بطورى كه در نسب است بر آنها مترتب خواهد گرديد.

خواهر رضاعى مرتضع بر برادر نسبى او حرام نمى‌شود زيرا بين آنها بطور مستقيم اخوتى نيست بلكه خواهر رضاعى، خواهر برادر او است و اين عنوان يعنى خواهر برادر بودن از عناوين نسبى هفتگانه نبوده تا مبنى بر اساس انطباق موجب نشر حرمت گردد مگر بطور عموم منزله.

در صورتى كه زنى دو طفل را شير داده باشد ولى صاحب لبن يكى نباشد در اين صورت هر يك از آن دو طفل بر زن و اصول و حواشى آن زن و همچنين بر آن شوهرى كه شير او را نوشيده حرام ميشوند و لكن هيچ كدام از آنها بر ديگرى حرام نيست زيرا صاحب شير كه شوهر باشد متعدد است. بنا بر اين اخوه مادر رضاعى موجب تحريم نيست و بر عكس از ناحيه پدر رضاعى موجب تحريم خواهد بود.

ارتضاع دو طفل از شير فحل واحد موجب نشر حرمت است اگر چه مرضعه آنها متعدد باشد بشرط اينكه ارتضاعشان از هر يك بحد كمال و نصاب رسيده باشد.