فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٧٤٤ - نكته
دوم مصنفات- ص ٩٣)
حَقايقُ النَّوعيَّه
- (اصطلاح فلسفى) و مقابل حقايق جنسيه است و مراد نوع است كه مقول بر افراد متفق الحقيقه است (از تلويحات ص ١٤).
حَقُّ الله
- (اصطلاح فقهى) و مقابل حق الناس است و مراد از حق الله اوامر اوست كه دال بر طاعت اوست يا نفس طاعت اوست و در حديث است كه
«حق الله على العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا»
رجوع شود به (قواعد ص ٢٦٤) حق الناس قابل بخشش و عفو از طرف خدا نيست و با توبه رفع نشود و حق الله شود.
حَقِّ انْتِفاعِ واقِف
- (اصطلاح فقهى) حق انتفاع در برابر حق تملك عين است مفاد و مقتضاى پاره از عقود حق بهرهبردارى و استفاده است مانند وقف در كليات حقوقى آمده است.
واقف ميتواند از وقفى كه راجع بجهات عمومى باشد مثل مدارس و كاروانسرا و منازل مانند ساير مردم منتفع گردد.
و همچنين است وقف بر عنوان عام مثل فقها و محصلين علوم و امام مسجد در صورتى كه وقف بر جهت و مصرف باشد.
اما در صورتى كه بنحو توزيع باشد استفاده واقف از آن خالى از اشكال نخواهد بود و لو اينكه از اول جزء موقوف عليهم نبوده و بعد داخل آنها شده باشد.
شرط برگشت موقوفه بواقف در موقع احتياج نزد مشهور صحيح است. و بعضى آن را راجع بحبس كرده و از اين حيث آن را صحيح دانستهاند زيرا در وقف تأييد شرط است و شرط رجوع بواقف منافى با ابديت است.
و بعضى بهمين لحاظ آن را رأسا باطل دانستهاند چنانكه بعض اخبار نيز بر آن دلالت دارد.
حَقِّ انتِقال
- (اصطلاح فقهى) حقوقى است كه افراد نسبت بملك طلق خود دارند.
در كليات حقوقى آمده است.
حقوق داراى سه حالتند:
مثلا حق عبور اگر در زمينى است كه ملك خود عبوركننده است صاحب حق ميتواند آن را به تبع زمين يا مستقلا بديگرى انتقال دهد.
و اگر اين حق در ملك ديگرى است ميتواند آن را مستقلا بديگرى واگذار نمايد زيرا حق مالى است و هر حق مالى قابل انتقال مىباشد.
اما اگر اين حق در زمينى باشد كه براى آن مالك خاصى نباشد مثل طرق و شوارع قابل نقل و انتقال نخواهد بود چنانكه در هيچ حالى از احوال قابل اسقاط نيست.
(كليات ص ٨٤)
حق شفعه
- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:
وقتى دو نفر در ملك غير منقولى بطور مشاع شركت داشته باشند و يكى از آنها حصه خود را بديگرى بفروشد چون ممكن است شريك جديد داراى سوء سريره بوده و حسن سلوك نداشته باشد و بعدها اسباب زحمت شريك سابق را فراهم آرد لذا براى او حق تملك قسمت فروخته شده با پرداخت ثمن آن بخريدار مقرر گرديده و آن را حق شفعه مينامند.