حق را دو نوع علم است يكى علمى كه تابع معلوم است از صور حقايق اسماء الهى و ديگر علمى كه متبوع است و مقدم بر ايجاد معلومست علم حق تعالى باشياء كه تابع معلومست عين وجود اشياء است و علم او بتمام اشياء واحده واحده‌ايست و در عين وحدت علم بهمه اشياء است و همان طور كه وجود ممكنات مستهلك و منطوى در پرتو وجود ذات حق‌اند علوم ممكنات نيز منطوى و مستهلك در ذات حق‌اند و همان طور كه وجود او حقيقت وجود است و كل الوجود است علم او نيز حقيقت علم است و كل معلوم است و اين است معنى علم اجمالى در عين كشف تفصيلى چنانكه بيايد و بالاخره در مورد علم خدا باشياء اقوال مختلفى است از اين قرار الف- عده از مشائيان گويند علم حق باشياء عبارت از ارتسام صور ممكنات است در ذات حق و حصول آنها حصول ذهنى است ب- وجود صور اشياء در عالم خارج مناط و ملاك عالميت حق است و بنا بر اين علم ذات او باشياء غير وجود عالم نيست ج- علم حق عبارت از اتحاد او است با صور معقوله اين عقيده و گفتار فورفوريوس است د- علم حق باشياء عبارت از علم او است بثابتات ازليه و معدومات ممكنه كه ثبوت آنها بنحو ثبوت علمى است و- علم حق به ممكنات علم اجمالى است و از راه علم او است بذات خود از آن جهت كه ذات او علت تامه تمام ممكنات است بر ترتيب و نظام معين و علم بعلت تامه موجب علم بمعلول است و ذات حق عالم بذات خود است پس ذات او عالم بتمام موجودات است و علم او بموجودات لازمه علم او است بذات خود و چنانكه وجود ما سواه تابع وجود او است علم آنها نيز تابع علم او ميباشد بذات خود «ثبت و تحقق ان العلم بالعلة التامة او المقتضية يوجب العلم بالمعلول بل ثبت ان العلم بذى السبب لا يحصل الا من جهة العلم بسببه» (اسفار ج ٣ ص ٤٦).

(قد مضى فى العلم الكلى ان العلم التام بالعلة التامة او لجهة كونها علة يقتضى العلم التام بمعلولها) (اسفار ج ٣ ص ٣٦).

ز- علم او بمعلول اول تفصيلى است و بما سواه اجمالى است و همين طور معلول اول عالم است به خود و بمعلول دوم بعلم تفصيلى و بما سواه بعلم اجمالى ..... و بالاخره بعضى علم حق را منفصل از ذات حق ميدانند و در كيفيت آن اختلاف دارند و بعضى منفصل نمى‌دانند و در كيفيت آن اختلاف دارند (اسفار ج ٣ ص ٣٧).

شيخ اشراق گويد «فاذن الحق فى العلم قاعدة الاشراق و هو ان علمه بذاته هو كونه نورا لذاته و ظاهرا لذاته و علمه بالاشياء كونها ظاهرة له اما بانفسها او متعلقاتها التى هى مواضع الشعور المستمر للمدبرات العلوية و ذلك اضافة و عدم الحجاب» (مجموعه دوم مصنفات ص ١٥٢ و رجوع شود به تفسير ص ١٦٩٩، ١٧٠٨ تهافت التهافت ص ٤٥١، ٣٣٦، ٥٢١).