يعنى: در نقره هيچ واجب نيست تا آنگه كه بدويست درهم برسد، چون بدويست درهم برسد پنج درهم بستان، و از آنچه زياده باشد برين هيچ مستان، تا آنگه كه بچهل درهم برسد، چون بچهل درهم برسد يك درهم بستان. و اين نص است.

اما غله درو هيچ واجب نباشد، تا آنگه كه به نصاب رسد، بعد از آنكه آنچه بر آن خرج رفته باشد از آنجا بروند، و حق برزگر بدهند.

و نصابى پنج وسق بود، و وسقى شصت صاع، و صاعى چهار مد، و مدى دو رطل و چهار يك وى بود، دو رطلى نيم من است.

دليل برين آنست كه هيچ خلاف نيست در وجوب زكاة درين مقدار، و بر وجوب زكاة در آنچه كمتر ازين است دليلى نيست، و اصل برائت ذمت است.

و از رسول ص روايت كرده‌اند كه او گفت:

«ليس فيما دون خمسة او سق التمر صدقة»

، يعنى: در آنچه كمتر از پنج وسق است از خرما، صدقه نيست، يعنى: زكاة نيست.

و در روايتى ديگر چنين است كه:

«لا زكاة فى شى‌ء من الحرث حتى يبلغ خمسة اوسق»

. و چون بنصاب رسيد، ده يكى از آن واجب بود چون باران خورده باشد، يا آب روان، يا از بيخ. و اگر بدولاب آب داده باشند، ده نيم بايد دادن.

دليلش اجماع طايفه است. و آنكه رسول ص فرموده است:

«ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى بنضح او غرب ففيه نصف العشر»

، يعنى: آنچه آب باران خورده باشد، در وى عشر است، و آنچه بدولاب و اشتر آب داده باشند، درونيم عشر باشد.

اما اشتر چون پنج باشد، گوسفندى بايد دادن، و از ده دو، و از پانزده سه، و از بيست چهار، و از بيست و پنج پنج گوسفند بايد دادن. و در بيست و شش بنت مخاضى واجب بود، و در سى و شش بنت لبونى، و در چهل و شش حقه‌اى، و حقه اشترى بود سه ساله در چهارم شده. و در شصت و يك جذعه‌اى بود، و جذعه چهار ساله‌اى بود در پنجم آمده. و در هفتاد و شش دو بنت لبون باشد، و در نود و يك دو حقه بود.

و چون به صد و بيست و يك رسد يا زياده، در هر چهل اشتر، بنت لبونى بدهد. و در هر پنجاه، حقه‌اى.

و درين هيچ خلافى نيست. الا در بيست و پنج و در بيست و شش. و در آنچه زايد است بر صد و بيست، بنزد شافعى در بيست و پنج، بنت مخاضى بود، و در بيست و شش چيزى نباشد، و در صد و بيست و يك سه بنت لبون باشد.

دليل بر آنچه مذهب اين طائفه است آنست كه اصل برائت ذمت است. هر كه ذمت را بچيزى مشغول گرداند، بغير آنچه گفته شد محتاج دليلى شرعى باشد.

اما گاو، در سى گاو گوساله‌اى باشد