نه چيز واجب است. زيرا كه مراد باين آنست كه در وقت درودن چون درويشان آيند، بر سبيل تبرع، يك دسته يا دو دسته از آنچه دروند بايشان دهند. دليل برين آنست كه زكاة دادن در وقت درودن نباشد، بلكه بعد از آنكه نرم كرده باشند، و پاك كرده و بنصاب رسيده و اينكه گفت: «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»، يعنى نفقه كنيد از چيزهاى پاك و حلال كه شما كسب كرديد و آنچه براى شما از زمين بيرون آورديم، دليل نمى‌كند بر آنكه بر همه چيز زكاة واجب است، زيرا كه اسم انفاق بر زكاة واجب مطلقا واقع نيست:

و اگر واقع باشد، آيت مخصوص باشد بدليل.

شرايط وجوب زكاة در زر و نقره:

بلوغ است، و كمال، و آنكه بنصاب رسيده باشد، و سال بر وى گرديده، و مضروب باشد، و منقوش، در ملك وى بود، و در تصرف وى بقبض.

دليل بر وجوب زكاة با اين شرايط، اجماع است. و بر وجوب زكاة، چون شرايط بر خلل باشد يا بعضى از و، دليل نيست، پس وجوب او منتفى باشد.

اما كودك و ديوانه، در مال ايشان زكاة واجب نيست، زيرا ايشان مكلف نيستند، و زكاة از جمله تكاليف است.

و از رسول ص روايت است كه گفت:

«رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق»

، يعنى از سه كس قلم برداشته‌اند:

از كودك تا آنگاه كه بالغ شود. و از خفته تا آنگاه كه آگاه شود، و از ديوانه تا آنگاه كه باهوش آيد.

و اما آنكه مى‌بايد كه ملك بود، و نصابى تمام بود، درين خلافى نيست.

و اما آنكه مى‌بايد كه در [وى‌] تصرف تواند كرد، از براى آنست كه چون در وى تصرف نتواند كردن بقبض، چون مال دين و يا مال غائب، در وى زكاة نباشد.

و اما آنكه مى‌بايد كه سال بر وى گرديده باشد، دليلش اجماع است.

و آنكه رسول ص فرموده است:

«لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»

، يعنى: در هيچ مال زكاة نيست تا آنگه كه سال بر وى بگردد.

اما شرايط وجوب زكاة در غله: ملك است، و نصاب: و در چهار پاى: ملك است، و نصاب، و سال گردش، و جدا كردن.

و شرائط صحت اداى زكاة اسلام است، و بلوغ، و كمال عقل، و نيت، و در آمدن وقت.

و اما در زر هيچ واجب نباشد، تا آنگه كه بنصاب رسد.

و نصاب اول بيست دينار است، و در آن نيم دينار واجب بود. آنگه در آنچه برين زايد بود، هيچ واجب نباشد، تا آنكه بچهار دينار برسد، در وى ده يك دينار لازم بود.

اما نقره چون دويست درهم باشد، پنج درهم در و واجب باشد. و آنچه برين بيفزايد، چون بچهل درم رسد، يك درم بر وى واجب بود. و اگر كمتر ازين بود، هيچ واجب نبود.

دليلش آنست كه اصل برائت ذمت است.

ديگر آنكه روايت كرده‌اند كه رسول‌