پس اگر در ابتدا خون بيند، و همچنان مى‌بيند تا ده روز، حيض باشد. و اگر پس از ده روز بيند، استحاضه باشد، همچنان تا ده روز تمام زيرا كه كمترين ايام استحاضه است. و اگر در بيست و يكم خون بيند، و سه روز بردارد، حيضى ديگر بود. و اگر سه روز خون ديد و منقطع گشت، حيض باشد.

و چون ده روز ديگر بگذرد، و خون بيند، هم برين اعتبار مى‌رود تا آنگاه كه عادتش قرار گيرد، آنگاه عمل بر عادت كند.

و حرام باشد بر حائض هر چه بر جنب حرام است، و نماز بر وى واجب نيست.

اما قضاى روزه بر وى واجب باشد.

و واجب باشد بر وى كه شوهر را از و طى منع كند، و وطى بر شوهرش حرام بود. و اگر وطى كند كفارت لازم شود بر وى: در ثلث اول يك دينار، و در ثلث دوم نيم دينار و در ثلث آخرين دانگى و نيم.

و دليلش اجماع اين طايفه است، و آنكه از رسول ص روايت كرده‌اند:

«من اتى اهله و هى حائض فليتصدق»

، يعنى هر كه با زن خود در حال حيض و طى كند، بايد كه صدقه بدهد، «فليتصدق» امر است. و امر اقتضاى وجوب كند.

و اگر خون منقطع شود و فرج خود شسته باشد، شوهرش را روا بود كه با وى و طى كند، اگر چه غسل نكرده باشد.

دليلش قوله: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»، يعنى نزديكى مكنيد با ايشان تا آنگه كه از حيض پاك شوند. بايد كه چون پاك شوند نزديكى با ايشان روا بود.

و قوله تعالى: «فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»، يعنى، چون پاك شوند، نزديكى با ايشان روا بود، و نه آنكه غسل كنند، براى آنكه «تطهر»، بمعنى: «طهر» باشد، با آنكه محمول است بر شستن فرج.

اما استحاضه، چون خون وى بر پنبه پيدا شود، و آغشته نگردد، بر وى بود كه هر نمازى را پنبه‌ور كو بدل كند، و وضو كند. و اگر آغشته گردد، اما بيرون نرود، بر وى بود كه نماز بامداد را غسل كند، و ديگر نمازها را وضو كند، و پنبه‌ور كو بدل كند.

و اگر از پنبه‌ور كو بيرون رود، بروى بود كه در شبانروزى سه غسل كند: غسلى براى نماز بامداد، و غسلى براى نماز پيشين و ديگر، و غسلى براى نماز شام و خفتن. و چون چنين كند، بر وى حرام نباشد آنچه بر حائض حرام باشد، بلكه حكم او حكم پاكان باشد.

اما نفاس: خونى بود كه زن آن را بر عقب زادن بيند، بيشترين ايام او ده روز بود، و كمترين او را حدى نيست. و هر خون كه بعد از ده روز بيند، آن استحاضه بود، و حكم وى حكم حائض بود، در جمله احكام.

(رجوع شود به معتقد الاماميه ص ٢٠١،