ج ٢ ص ٢٨٤) «هى التعهد بالمال من المشغول بمثله للمحيل و يشترط فيها رضاء الثلاثة (المحيل و المحتال و المحال عليه) فيحول فيها المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه و لا يجب على المحتال قبولها على الملى لان الواجب اداء الدين و الحواله ليست اداء و لو ظهر اعساره حال الحوالة فسخ المحتال ..

و يصح ترامي الحوالة و دورها و كذا الضمان يصح تراميه و كذا تصح الحوالة بغير جنس الحق الذى للمحتال و كذا تصح الحوالة بغير جنس الحق الذى للمحتال و كذا تصح الحواله بدين عليه لواحد على دين المحيل على اثنين متكافلين (از شرح لمعه ج ٢ ص ٣٢٥)» در معتقد الاماميه است:

در حوالت، رضاى محيل كه حوالت‌كننده است، اعتبار بود، باجماع. و همچنين رضاى محتال، و او آن كس است كه او را حوالت كنند، از براى آنكه نقل حق از ذمتى با ذمتى تابع رضاى خداوند حق باشد، بآنكه ذمتها مختلف است: با يكى آسان‌تر باشد، و با ديگرى دشوارتر.

و رضاى محال عليه، و او آن كسى است كه باو حوالت كنند، هم معتبر باشد، براى آنكه اثبات حق در ذمت وى غيرى را، تابع رضاى وى باشد، زيرا كه بعضى باشند از وام خواهان كه سهل جانب باشند، بايشان آسان بود، و بعضى سخت‌تر باشند، بايشان دشوارتر باشد، پس رضاى وى بايد كه اعتبار بود.

و بايد كه محال عليه را در حوالت دسترس آن باشد كه آنچه قبول كرد اداء تواند كرد. الا كه آن كس راضى باشد باو، آنگه درست باشد.

و اگر بر وى دين باشد، بايد كه هر دو متفق باشند در جنس و صفت، زيرا كه وى را لازم نيست كه ادا كند الا آنچه بر وى باشد. و بايد كه پيش از قبض، بدل گرفتن در وى صحيح باشد، از براى آنكه در حوالت، معنى معاوضت هست.

و چون حوالت صحيح شد، حق با ذمت محال عليه نقل كرد، زيرا كه حوالت را اشتقاق از تحويل كرده‌اند. پس اگر حق نقل نكند، حوالت را معنى نباشد.

و بهيچ حال، حق با ذمت محيل نيايد، كه اگر آيد، ملائت را كه توانگرى و بيست در حال حوالت هيچ فائده‌اى نباشد.

و اگر مشترى بايع را حوالت كرد، آنگه مبيع را رد كند بعيب، حوالت باطل شود، زيرا كه چون بيع باطل شد، بها ساقط گشت، و بايع را هيچ حقى نماند.

و اگر بايع بمشترى حوالت كند. آنگه مبيع بعيب رد كند، حوالت باطل نشود، براى آنكه حق غيرى بوى تعلق گرفته است.

ببطلان بيع، حق او باطل نگردد.

و حوالت صحيح [است‌] بكسى كه بر وى هيچ دينى نباشد، و اگر كسى منع كند، محتاج دليل باشد.

(معتقد الاماميه ص ٣٧٣، ٣٧٤) در كليات حقوقى آمده است:

اركان حواله عبارت است از محيل و محتال و محال عليه و حق محال به لازم نيست كه انشاء حواله بماده حواله و مشتقات آن باشد بلكه هر آنچه بر آن صريحا دلالت كند كافى است و مديون بودن محال عليه به محيل شرط نيست. پس‌