زيرا اگر صور خياليه در قوت خيال مى‌بود و بنزد نور مدبر حاضر قهرا وى همواره مدرك آن مى‌بود در حال كه آدمى در هنگام غفلت و غيبت خود از مثلا تخيل «زيد» در نفس خود اصلا چيزى در نيابد كه مدرك او بود بلكه آن هنگام كه چيزى كه مناسب با او يعنى «زيد» بود احساس كند و در آن تفكر نمايند آن گاه فكر وى بريد نقل يابد و براى او استعدادى حاصل آيد كه بواسطه آن صورت زيد را از عالم ذكر برگيرد و باز گرداننده اين صورت از جهان ذكر نور مدبر بود.

و بعضى از مردم ثابت كرده‌اند كه در انسان قوتى بود وهميه كه حاكم در جزئيات بود و قوت ديگرى بود كه آن قوت متخيله بود و كار او تفصيل و تركيب بود كه آن قوت متخيله بود و كار او تفصيل و تركيب بود و واجب دانسته كه محل آن دو قوت تجويف اوسط دماغ بود. و گوينده را رسد كه گويد كه قوت و هم بعينه همان قوت متخيله بود.

و آنچه حاكم بر جزئيات بود و هم تركيب و تفصيل كند همان قوت متخيله بود و برهان تو بر تغاير قوى يا اختلال پاره از آنها و بقاء بعضى ديگر بود كه هيچ كس را نرسد كه مدعى شود كه قوت متخيله همچنان سالم باشد و لكن امرى كه حاكم بر جزئيات بود يعنى آن چيزى كه بنزد تو وهم بود سالم نبود و موجود نباشد و اختلاف مواضع قوى از ملازمت اختلال بعضى از قواى بسبب اختلال مواضع آنها شناخته ميشود در حال كه خود آنان اعتراف كرده‌اند كه موضع هر دو قوت در تجويف اوسط دماغ بود و چون با وجود سلامت يكى از آن دو آن دگر مختلف نمى‌شود موضع آن دو نيز اين چنين بود.

و يا برهان تو بر تغاير قوى تعدد افاعيل بود كه در اين صورت نيز از تعدد افاعيل حكم بر تعدد قوى ممكن نبود زيرا جايز است كه قوة واحده بود و او را دو جهت بود كه بواسطه آن دو جهت مقتضى دو فعل بود آيا باعتراف خود وى حس مشترك چنين نبود كه با وجود وحدت و در عين وحدت همه محسوساتى كه ادراك آنها ممكن نبود مگر بواسطه حواس پنجگانه ادراك ميكند بدان سان كه مثل همه محسوسات بنزد او جمع ميشوند و او با لمشاهده همه آنها را ادراك ميكند و اگر چنين نمى‌بود ما را نمى‌رسيد كه مثلا حكم كنيم باين كه «اين چيز شيرين همان چيز سپسيد بود نسبت بدو امرى كه هر دو حاضر در حس مشترك بوند.

(رجوع شود به شرح حكمة الاشراق ص ٤٦٧، ٤٧٠)

حَوالَه‌

- (اصطلاح فقهى) بكسر و بفتح آمده است و در لغت نقل از محلى به محلى ديگر است اعم از نقل عين يا دين و ذمه و در شرع نقل دين باشد از ذمه به ذمه ديگر بدين مثل آن، كه بواسطه اين نقل ذمه اولى برى ميشود و يا تعهده بمال است بمثل آن و در حواله رضايت سه نفر لازم است يكى محيل است كه حواله‌كننده است و محتال كه حواله‌گيرنده است و محال عليه كه پرداخت‌كننده وجه حواله است يعنى محال به.

پس از ايجاب محيل و قبول محتال ذمه محيل برى ميشود و اگر محال عليه بميرد يا مفلس شود محتال تواند به محيل رجوع كند يا نه بحث است رجوع شود به‌