- (اصطلاح فقهى) نسبت دادن بزنا و لواط باشد و مثلا بگويد اى زانى يا زانيه و يا ولد الزنا و بهر حال اين گونه نسبتها را قذف گويند، و براى قذف‌كننده در اسلام حدود و كيفرهاى خاص وجود دارد.

در معتقد الاماميه آمده است:

هر كه قذف كند، و او كامل عقل باشد، مردى آزاد را يا زنى آزاده را، بزنا يا لواط، يعنى: دشنام دهد اگر مرد باشد و اگر زن، اگر بنده باشد و اگر آزاد، آن كس كه وى را دشنام داده، مخير باشد ميان آنكه عفو كند و ميان آنكه مطالبت كند وى را بحد قذف، و آن هشتاد تازيانه است.

دليلش اجماع اين طائفه است، و قول خداى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»، و اين عام است، بنده و غير بنده را شامل است.

و اگر قاذف ذمى باشد: وى را ببايد كشت، از براى آنكه از ذمت بيرون آمده باشد.

اگر مرد را حد زنند، برهنه زنند، و يكسان بود درين لفظ صريح چنانكه زنا و لواط، و كنايه‌اى كه مفيد اين معنى بود چون قحبه و قزمان و ديوث و مانند آن. اين باشد آنچه در عرف قاذف قائده معنى صريح دهد.

و اگر مردى را گويد: با فلان زن زنا كردى، قذف دو كس باشد، بر وى دو حد لازم باشد.

و اگر جماعتى را بيك لفظ قذف كند، بر وى يك حد بيش نباشد از براى همه.

و اگر هر يكى را تعيين كرده باشد، بعد دهر يكى از ايشان بروى حدى باشد.

و اين حد بميراث برود، آنان كه مستحق ميراث باشند هر يكى را از ايشان رسد كه مطالبت كنند حد را يا عفو كنند. و اگر يكى عفو كند، ديگرى را رسد كه مطالبت كند. و اگر وى را وارث نباشد، پادشاه اسلام را رسد كه مطالبت كند، و او را نرسد كه عفو كند.

و اگر توبه كند، حد ساقط نشود. و اگر وى عفو كند يا ولى وى، ساقط شود.

و چون سه بار حد زده باشند، چهارم بار بكشند.

و هر كسى كه پيغمبر را (ص)، يا يكى از پيغمبران را، يا يكى را از امامان معصوم، دشنام دهد: وى را ببايد كشتن.

دليل برين اجماع اين طائفه است.

(معتقد الاماميه ص ٤٩٩، ٥٠١)

حَدِّ ناقِص‌

- (اصطلاح منطقى) تعريفى كه مركب از فصل قريب و جنس بعيد و يا فصل به تنهائى باشد حد ناقص نامند چنانكه در تعريف انسان «جسم نامى ناطق» و يا ناطق تنها آرند.