فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٦٩٩ - ح
با وسط شود.
(شفا ج ١ ص ٣٦٢).
حُدَيبيِّه
- (اصطلاح كلامى) فرقه از معتزلهاند كه پيروان فضل الحديبىاند و مذهب آنان همان مذهب حابطيه است باضافه قول بتناسخ و اينكه حيوانات هم مكلفاند و گويند خدا حيوانات را بالغ و عاقل آفريده است و آنها مكلفاند بشكر نعمت و اگر سپاسگزارى نكنند معذب شوند. (ضبط مشكوك) (از كشاف ج ١ ص ٣٠٣).
حَدِّ تامّ
- (اصطلاح منطقى) تعريفى كه متضمن جنس قريب و فصل قريب باشد حد تام گويند چنانكه در تعريف انسان «حيوان ناطق» آرند.
(از دستور ج ٢ ص ١٦).
حِدت
- (اصطلاح اخلاقى) حدت بمعناى تندى و تند خوئى است و از صفات و حالات مذمومه است چنانكه گفتهاند «الحدة نوع من الجنون».
(از اخلاق ناصرى ص ١٣٠).
حَدَث
- (اصطلاح فقهى) بفتح حاو دال يعنى تازه و در فقه عبارت از اثرى است حاصل براى مكلف و شبه مكلف در موقع عروض يكى از اسباب وضوء و غسل و اسبابى كه مانع از نمازند مانند ريح، بول غايط جنابت، حيض و استحاضه. حدث بر دو قسم است يكى حدث اصغر كه همان جدا شدن و خروج ريح باشد از مخرج غايط و ديگر حدث اكبر كه جنابت بول، غايط، حيض و استحاضه باشد البته بول و غايط و حيض و نفاس جزء خبث هم ميباشند رجوع شود به (الفقه على ... ص ٨٧ و شرح لمعه ص ٢٤- ٥٧- كشاف ج ١ ص ٣٠٥).
و رجوع به حد شود).
حَدِّ زِنا
- (فقه) حد زنا صد تازيانه (رجوع شود به شرح لمعه ج ٢ ص ٢٨٢)
حَدِّ سِرقَة
- (اصطلاح فقهى) كيفر سرقت، كيفر سارق در فقه اسلامى، ضوابط و قواعد خاصى با شرايط خاص براى كيفر و مجازات سارق وجود دارد.
در معتقد الاماميه آمده است:
هر كس كه دزدى بر وى ثابت شود، دست وى بريدن واجب شود، بشرط آنكه مكلف باشد، و پدر نباشد كه از فرزند دزديده باشد، و بنده نباشد كه از خواجه خود دزديده باشد بىخلافى.
و بايد كه مقدار آنچه دزديده باشد دانگى و نيم باشد، و يا قيمت وى اين قدر باشد. و از آن جمله باشد كه در شرع و عادت ثابت شود، و بايد كه دزد را در آن شبههاى نباشد، و بايد كه از حرز بيرون برده باشد.
و حرز جائى باشد كه بغير مالكش روا نباشد در آنجا رفتن مگر بدستورى، دليل بر اين اجماع طائفه است.
و دزد آن را گويند كه مال غيرى را ترسيده و پوشيده و پنهان برگيرد. و چون چنين باشد، بر كسى كه در وديعت يا عاريت خيانت كند قطع نباشد.
دليلش آنست كه آنچه ما اعتقاد كرديم آن را اجماع است بر وجوب قطع بآن. و در آنچه خلاف اينست دليلى نيست، و از رسول ص روايت كردهاند كه فرمود:
«ليس على المنتهب و المختلس و الخائن قطع»
، يعنى:
بر غارتكننده و مال رباينده و خيانتكننده قطع نيست. و اين نص است.