فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١١٥٥ - ض
(از قوانين ص ١٠٨) رجوع به امر .... شود،
ضِرابُ الفَحل
- (اصطلاح فقهى) راندن حيوانى نر بر حيوان ماده است كه معمول است و اين عمل بعنوان كسب مكروه است (از شرح لمعه ج ١ ص ٢٣٧).
ضِراريَّه
- (اصطلاح فقهى) فرقه از معتزلهاند كه ياران ضرار بن عمرواند (از ملل و نحل ص ١٠٥).
ضَربُ المَثَل
- (اصطلاح فقهى) عبارت از ذكر چيزى است براى آنكه اثر آن در غير ظاهر شود و در ضرب المثل لازم است مماثلث بين مثل و ممثل گويند مناقشه در مثل نيست يعنى مطابقت آن با واقع يا عدم مطابقت آن مهم نيست در قرآن ضرب المثلهاى بسيار آمده است از جهت تذكر و انذار و بصور و اشكال مختلف وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (از كشاف ٨٧٢).
ضَرُورَت
- (اصطلاح منطقى) امتناع انفكاك چيزى را از چيزى ديگر بر حسب حكم عقلى ضرورت مينامند و كلمه ضرورت در لغت بمعناى ناچارى و الزام و اضطرار است و بالجمله هر گاه گويند نسبت حيوانيت بانسان ضرورى است مراد اين است كه عقل حاكم است كه انفكاك انسانيت از حيوان و بالعكس محال است.
ضرورت در فلسفه بمعناى وجوب و مقابل امكان آمده است و بر حسب معنى منطقى باين معنى است كه هر گاه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود و دائم باشد كه متغير نشود بايد كه ضرورى باشد.
(از اساس الاقتباس ص ١٣٠، ١٣٦، ٣٨٩) و ضرورت بر چند نوع است:
الف- آنكه مصداق حكم نفس ذات موضوع باشد بدون اعتبار امرى ديگر بطور مطلق كه آن را ضرورت ازلى دائم گويند چنانكه گويند خداى متعال عالم است يعنى ازلا و ابدا متصف به صف علم است و علم او هم ازلى و ابدى است و يا گويند ذات خدا موجود ازلى است يعنى اول و آخر ندارد.
ب- آنكه مصداق حكم نفس موضوع باشد بدون علت و شرط و لكن مادام اتصاف ذات موضوع بر حيثيت مذكور «مادام اتصاف» بر نحو ظرفيت بحته باشد.
ج- آنكه مصداق حكم ذات موضوع باشد باعتبار حيثيت تعليليه خارجيه كه خارج از مصداق حكم باشد و گاه با حيثيت ديگرى كه غير ذات باشد اعم از آنكه حيثيت تقييديه سلبيه باشد مانند «زيد- اعمى» يا اضافيه باشد مانند «السماء- فوقنا» يا اعتباريه باشد مانند «زيد ممكن» يا انضماميه باشد مانند «زيد ابيض» صدق موجوديت بر واجب الوجود از قبيل ضرورت ازليه است و بالجمله مفهوم واجب الوجود لذاته شامل اقسامى چند است. رجوع بواجب شود.
در فقه حال ضرورت حالى را گويند كه انسان در وضع غير عادى قرار گيرد و قهرا بسيارى از محرمات حلال و محللات حرام شود كه گفتهاند:
در موقع ضرورت هر محذورى مباح ميشود جز در مورد دماء چنانكه در بعضى اخبار است
لا تَقيَّة فى الدّماء
و سر آن اينست كه تشريع تقيه براى حفظ دماء