مالى كه مشترك بين چند نفر است جواز تصرف هر كدام منوط باذن سايرين است و در صورت خوددارى از دادن اذن بايد بحاكم رجوع نمود و تصرف بدون اذن شريك موجب ضمان و تعلق اجرة المثل خواهد بود.

تجارت در مال مشترك بدون اذن شريك زيان پايگير عامل خواهد شد زيرا در حكم غاصب است و چنانچه سودى داشته باشد حكم فضولى در آن جارى است.

همان طور كه در عين مشترك بدون اذن ساير شركاء نمى‌توان تصرف نمود تصرف شريك در دين مشترك نيز بدون اذن سايرين جائز نيست و موجب ضمان است.

بنا بر اين اگر يك نفر از شركاء بدون اذن ديگران تمام دين يا بعض آن را از مديون بگيرد نسبت بسهام سايرين فضولى خواهد بود و شركاء ديگر ميتوانند سهام خود را از او بگيرند و يا بمديون رجوع كنند.

حتى اگر باجازه سايرين بمقدار حصه خود از مديون گرفته باشد در مقدار مقبوض نيز شركاء شركت خواهند داشت زيرا دين قابل قسمت نيست مگر بطريق صلح مثل اينكه از اشخاص متعددى طلبكار باشند و صلح بين آنها بنحوى واقع شود كه در نتيجه آن دين هر يك از مديونين بيك نفر از شركاء اختصاص يابد.

بالجمله تصرف يكى از شركاء در حصه خود اعم از عين يا دين اگر تعلق آن بطور كلى باشد حاجتى بتحصيل اذن ندارد مثل ابراء ذمه و گرفتن ضامن و فروش حصه خود. اما اگر تصرف واقع بر عين خارجى بوده و لو اينكه محصل از اين دين باشد اين نحو از تصرف موقوف باذن ساير شركاء است.

پس هر شريكى نسبت بمال مشترك از جهتى مطلق العنان و داراى اختيار مطلق است و از جهتى مقيد و موقوف باذن شريك است مثلا ميتواند حصه خود را بفروشد يا آن را بمال ديگرى مبادله كند و يا آن را وقف نمايد و لكن بدون اذن شريك نمى‌تواند آن را تسليم و بقبض دهد.

پس واقع ساختن معامله توقفى بر اذن ندارد ولى تسليم و اقباض موقوف است به اذن شريك.

(كليات حقوقى ص ١٩٨، ١٩٩) در معتقد الاماميه آمده است:

شرائط صحت شركت آنست كه در دو مال باشد از يكديگر، چون بهم بياميزند بيكديگر مشتبه گردد. و آنكه بهم بياميزند، تا هر دو يك مال گردد. و آنكه دستورى حاصل باشد در تصرف كردن اندر آن. و با اين شرائط هيچ خلاف نيست كه شركت منعقد است، و بى‌يكى از اين [دو] خلافست، پس واجب بود كه اين شرائط معتبر بود.

و چون شركت منعقد گشت، اقتضاى آن كند كه هر يكى را بود از سود و زيان بمقدار سرمايه هر يكى.

و اگر شرط بفاضل سود و زيان‌