و ليكن اثر شرط بشرح مذكور اين است كه وقتى حاصل نشود عقد جائز و كسى كه شرط بنفع او است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت. و لذا فاسد بودن بعض شروط مستلزم فساد عقد نيست.

پس شرط التزام ثانوى است مغاير با التزام حاصل از عقد و در عين حال منفصل از آن هم نبوده و كمال ارتباط را بآن دارد.

بنا بر اين اگر ضمن عقد بيع شرط فعلى از افعال شده باشد بايد آن را ايجاد نمود و اگر غايت و نتيجه باشد مثل اينكه شرط شود كه فلان كتاب وقف باشد و يا ملك مشترى گردد و اين قبيل از شروط را صحيح بدانيم بايد ملتزم بآن شده و آثار عقد را بر آن مترتب ساخت. در مثال فوق كتاب وقف باشد و يا ملك مشترى گردد مثل اينكه اين منظور بعقد مستقلى ايجاد شده باشد.

(كليات حقوقى ١١٠، ١١١)

شَرطِ عادى‌

- (اين اصطلاح اصولى است) شرط عادى عبارت از چيزى است كه عادتا تأثير فاعل متوقف بر آن باشد (از دستور ج ٢ ص ٢١٣

شَرطِ فاسِد

- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و آن شرطى است كه در معاملات خلاف مقتضى عقد و يا شرع و اصول مسلمه شرعى شود و يا مستلزم محال باشد.

(از دستور ج ٢ ص ٢١٢)

شَرطِ فِعل‌

- (اصطلاح فقهى) شرط فعل موقعى درست است كه آن فعل مشروع باشد و منعى از آن نشده باشد و بهر حال هر فعلى را كه مشروع باشد ميتوان بعنوان شرط قرار داد.

شَرطِ لازِمُ الوَفاء

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است: هر شرطى كه مقدم بر عقد بوده يا مؤخر از آن باشد باطل است. شرطى كه لازم الوفاء بوده و تخلف از آن موجب خيار است، شرطى است كه ضمن عقد باشد. اما شرطى كه مقدم بر عقد باشد اگر عقد مبنى بر آن واقع شده باشد وفاء به آن لازم است و اما شرطى كه مؤخر از عقد باشد خالى از اثر بوده و اصلا ارتباط بعقد نخواهد داشت.

(كليات ص ٣٣)

شَرطِ لَغو

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

- شرط صحت شرط و لزوم آن در ضمن عقود لازمه اين است كه در آن شرط براى متعاملين يا براى شخص ثالثى فائده منظور باشد و الا شرط لغو و سفهى خواهد بود.

(كليات ص ٧٧)

شَرطِ مُنافِى با مُقتَضاىِ عَقد

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است شرطى كه منافى با مقتضاى عقد باشد يعنى با جوهر و حقيقت عقد منافات داشته باشد و با هم سازگار نباشند شرط باطل و مبطل عقد است مثل اينكه شخص مالى را بفروشد بشرط اينكه خريدار مالك آن نشود يا بشرط اينكه در آن تصرفى نكند.

يا خانه خود را اجاره دهد بشرط اينكه مستأجر در آن تصرفى نكرده و از منافع آن استفاده ننمايد. اين نحو از شروط در معنى، ابطال عقد بوده و شبيه بتناقض‌