تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٥ - مناقشه و اظهار نظر مرحوم مصنف در ادله قول مزبور

آلات حفاظتى را مى‌توان بكفّار در حال حرب فروخت و اين مضمون را مى‌بايد بر صورتى حمل كنيم كه هردو طرف درگير و مخاصمه از كفّارى باشند كه محقون الدّم هستند نظير كفّار ذمّى چه آنكه اگر هردو يا يكى از آنها مهدور الدّم باشند وجهى ندارد كه از بيع سلاح بآنها ممنوع باشيم پس مقصود از فروش آلات دفاعى و حفاظتى بآنها حفاظت و نگاهدارى هريك از طرفين از ديگرى مى‌باشد و پرواضح است كه اينمعنا در مورد بحث مقصود و منظور نيست و به عبارت ديگر با موضوع كلام متغاير است چه آنكه محلّ كلام جواز و عدم جواز بيع مسلمان بكافر بوده و صحبت در آنستكه در وقت حرب آيا مسلمان مى‌تواند بكافر آلات دفاعى بفروشد يا اين معنا جايز نيست و پس از توجّه باين نكته كه مورد روايت با موضوع بحث متغاير است تعدّى از آن به محلّ كلام شبيه بقياس مع الفارق مى‌باشد.

و شايد بخاطر همين معنائى كه ذكر نموديم مرحوم شهيد طبق حكايتى كه از ايشان در حواشى بر قواعد شده اطلاق كلام علّامه را مقيّد نموده و فرموده است:

اينكه مرحوم علّامه در متن (متن كتاب قواعد) بطور مطلق بيع آلات دفاعى را تجويز فرموده مقيّد است بصورت هدنه و زمانيكه بين مسلمين و كفّار صلح حاكم باشد.

يعنى مرحوم شهيد به روايت محمّد بن قيس نظر نكرده و آنرا دليل بر جواز بيع آلات دفاعى بكفّار بطور مطلق چه در زمان صلح و چه در وقت حرب قرار نداده است.

عدم تعدّى از مورد روايت‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى اقتصار و اكتفاء بمورد نصّ اينستكه بتوان اسلحه و آلات دفاعى را به غير اعداء دين همچون قطّاع الطّريق فروخت ولى آنچه از روايت تحف العقول استفاده مى‌شود اينستكه حكم بحرمت منوط است به تقويت باطل و سست شدن حقّ لذا با توجّه باين معنا حكم شامل قطّاع الطّريق نيز مى‌شود يعنى فروش سلاح و