تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٢ - شرح انحاء وقوع شرط حرام در خارج و حكم هركدام

است بر آنچه قبلا ذكر كرده و گفتيم قصد حرام در صدق اعانه بر حرام يا بطور مطلق معتبر است يا بر طبق تفصيلى كه بطور احتمال نقل كرديم شرط مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در هرموردى از اين موارد پنجگانه كه بحرمت بيع حكم نمائيم على الظّاهر بيع فاسد نبوده بلكه صرفا حرمت تكليفى ثابت است زيرا نهى بامرى كه از ذات معامله خارج است تعلّق گرفته و آن عبارتست از اعانه بر اثم يا مسامحه كردن در ردع غير از گناه.

ولى احتمال دارد كه بگوئيم علاوه بر حرمت تكليفى بيع نيز فاسد مى‌باشد زير كلام امام عليه السّلام در روايت تحف العقول بعد از عبارت « و كلّ بيع ملهوّبه» كه فرموده:

و كلّ منهى عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه او يقوى به الكفر و الشّرك في جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام، محرّم بيعه و شرائه و امساكه تا آخر حديث.

البتّه دلالت اينحديث بر فساد نه صرف حرمت تكليفى مبتنى است بر اينكه تحريم بمنظور بيان فساد بيع باشد.

ولى در اين دلالت تأمّل و اشكال است زيرا محلّ استدلال كلمه « حرام » و « محرّم » است و پرواضح است كه هيچيك از ايندو لفظ بر فساد دلالت ندارند حال با قطع نظر از اين مناقشه و اشكال اگر دلالت حديث را بر فساد تمام و صحيح بدانيم مى‌بايد حكم بفساد بيع نمائيم حتّى در فرضى كه تنها مشترى قصد حرام داشته نه بايع چه آنكه وقتى از طرف مشترى بيع فاسد بود قطعا از جانب بايع نيز بايد حكم بفساد كرد زيرا فساد قابل تبعيض نيست و معنا ندارد كه از يكطرف فاسد بوده و از طرف ديگر صحيح باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: قصدا منه لتوصّل الغير به الى الحرام: ضمير در « منه » به فاعل و در « به » به فعل راجع است.

قوله: ان يقع منه من دون قصد الخ: ضمير در « منه » به فاعل راجع است.