تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٣ - از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت

بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، و لا يبعد أن يثبت، لوجوب حسم مادّة الفساد.

و في جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء: و ان أمكن الإنتفاع على حالها في غير محرّم: منفعة لا تقصد منها.

قال: و لا أثر، لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل و يعدّ مالا، لأنّ بذل المال في مقابلها و هي علي هيئتها بذل له في المحرّم الّذي لا يعدّ مالا عند الشّارع.

نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها و كان المشترى موثوقا به و انّه يكسرها، امكن القول بصحّة البيع.

و مثله باقى الامور المحرّمة و كاوانى النّقدين و الصّنم انتهى.

ترجمه:

حاصل كلام مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حاصل كلام آنكه در بيع گاهى مادّه مبيع ملحوظ و منظور بوده بدون اينكه شكل آن كوچكترين دخالتى داشته باشد چنانچه وقتى پاره‌اى مس را مى‌فروشند و در بين آنها ظرف مسى شكسته‌اى ظاهر مى‌گردد خريدار خيار عيب نداشته و نمى‌تواند به بهانه اينكه ظرف شكسته است معامله را بهم بزند زيرا فرض آنستكه از ابتداء امر بناء معامله بر نقل و انتقال ماده يعنى مس بوده بدون اينكه هيئت و شكل مطلوب و مقصود باشد پس اگر ظرفى مادّه را واجد بوده ولى شكل صحيح ظرف را نداشت معيوب نبوده لا جرم مشترى نمى‌تواند مدّعى عيب باشد و بهرتقدير همانطورى كه گفتيم در موردى كه مقصود متعاقدين مادّه هياكل عبادت بوده و بعبارت ديگر مبيع جنس آن باشد اعمّ از آنكه خصوص آن را فروخته يا مجموع مركّبى از آن و غير را مورد معامله قرار داده باشد بيع صحيح است زيرا شيئى كه عرفا مال است فروخته شده و وجهى براى فساد و بطلان آن وجود ندارد.

اگر ادّعاء شود مال در صورتى عرفا مال است كه هيئت غير مشروعه نداشته باشد بنابراين هياكل عبادت اگرچه از مس يا طلا و يا چوب و يا فلز ديگرى كه‌