عام يكون جهة استناد ذلك المعلول إليها فهو غير مستقيم فإنا ننقل الكلام إلى تلك الجهة المشتركة فإن لزومها إن لم يكن لجهة أخرى مشتركة فذلك هو المطلوب و إلا لزم التسلسل في الجهات الاشتراكية.

فإن قلت المعلول إما أن يفتقر لماهية إلى علة معينة فاستحال استناده إلى غير تلك العلة و إن لم يفتقر إليها لماهيته كان غنيا عنها لذاته و الغني عن شي‌ء لذاته لا يكون معلولا له.

قلت المعلول من حيث إمكانه لذاته يفتقر إلى علة ما لا إلى علة معينة لكن استناده إلى العلة المعينة لأمر يعود إلى العلة لأن ذات‌ [١] العلة لما هي هي مقتضية لذلك المعلول افتقار المطلق من حيز المعلول و تعيين العلة من جانبها

فصل (١٥) في أحكام العلة الفاعلة

قد علمت أن كل علة مقتضية فهي مع معلولها

لكن كثيرا ما يقع الاشتباه من إهمال الحيثيات أو عدم الفرق بين ما بالذات و ما بالعرض فما قيل إن الفاعل قد يتقدم على المعلول فليس المراد منه الفاعل بما هو فاعل بل ذاته باعتبار آخر غير الجهة التي بها يكون الفاعل فاعلا

و الفاعل أيضا قد يكون بالذات مثل الطبيب للعلاج و قد يكون بالعرض‌

إما لأنه مصحوب بما هو فاعل حقيقة كما يقال الكاتب يعالج فإن المعالج بالذات هو من حيث إنه طبيب و إما لأن معلوله بالذات أمر آخر يلزمه شي‌ء نسب إلى ذلك الفاعل بالعرض كالتبريد المنسوب إلى السقمونيا لأنه‌

[١] أي تعين العلة للخصوصية المعتبرة و المعلول بعد في كتم العدم إذ الخصوصية منشؤه فهي متقدمة عليه فخصوصية العلة تقتضي المعلول لأن المعلول الذي هو في كتم العدم في مرتبة العلة يستدعيها و إذا لوحظ إمكانه الذي هو متأخر عن ماهية التي هي متأخرة عن وجودها المجعول بالذات المتأخر عن الخصوصية المعينة لا يستدعي إلا علة ما لكونه مناط الحاجة إليها، س ره‌