الأول أن مورد القسمة هو الماهية المطلقة و هي ليست إلا المأخوذة لا بشرط شي‌ء فيلزم من تقسيمها إلى المأخوذة لا بشرط شي‌ء و إلى غيرها تقسيم الشي‌ء إلى نفسه و إلى غيره.

و الجواب‌ [١] أن المقسم و إن كانت الماهية المطلقة إلا أن العقل ينظر إليها لا من حيث كونها مطلقة و يقسمها [٢] إلى نفسها معتبرة بهذا الاعتبار و إليها معتبرة بالنحوين الآخرين فالمقسم طبيعة الحيوان مثلا و القسم مفهوم الحيوان المعتبر على وجه الإطلاق و لا شك أن الأول أعم من الثاني.

الثاني أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو أن لا يقارنه شي‌ء أصلا زائدا كان أو غير زائد و حينئذ يكون القول بكونه جزءا متضمنا لما هو زائد عليه تناقضا لأن المراد هو أن لا يدخل فيه غيره على ما صرح به الشيخ حيث قال إذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهة ما له هذا و يشترط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا بل بحيث لو انضم إليه معنى غير هذا مثل حس أو تغذ أو غير ذلك كان معنى خارجا عنه فالجسم مادة.

و الجواب أن المراد من المأخوذ وحده كونه كذلك بحسب الذات و الماهية- أي لا يحتاج في تتميم ذاته إلى شي‌ء آخر حتى لو انضم إليه شي‌ء صار ماهية أخرى غير الأولى فهي في حد نفسها كاملة تامة بخلاف المأخوذ لا بشرط فإنه ماهية ناقصة يحتاج إلى تمام و لا ينافي ذلك كونه جزءا له و لما يزيد عليه لأن المجموع ماهية أخرى.

الثالث أنه جعل غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شي‌ء و صرح أخيرا

[١] فهذا نظير مطلق الوجود المنقسم إلى الوجود المطلق و المقيد في هذا العلم- و مطلق الماء المنقسم إلى المطلق و المضاف في الفقه و مطلق المفعول المنقسم إلى المطلق- و به و له و فيه و معه في النحو و نحو ذلك، س ره‌

[٢] و في نسخة و تقسيمها إلى نفسها معتبرة بهذا الاعتبار و إليهما،