الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا - الصفحة ٢٠
بأنه مأخوذ بشرط شيء.
و الجواب أن [١] مبناه على أن الأول أعم من الثاني فلا منافاة.
الرابع أن النوع هو مجموع الجنس و الفصل و جعله عبارة عن المتحصل بما انضاف إليه و المأخوذ بشرط شيء تسامح فالجسم مثلا ليس نفسه تصير بإضافة النفس و الحساسية و المتحركية نوعا بل الجسم مع مجموع هذه الأمور نوع حيواني.
و الجواب أنه مبني على أن الجنس و الفصل و النوع واحد بالذات و حقيقة الكلام أن المأخوذ لا بشرط شيء إذا اعتبر بحسب التغاير بينه و بين ما يقارنه من جهة و الاتحاد من جهة كان [٢] ذاتيا محمولا و إذا اعتبر بحسب محض الاتحاد كان نوعا و هو المراد بالمأخوذ بشرط شيء.
الخامس أن المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية فمن أين يلزم تقدمها في الوجود العقلي- و الجواب [٣] أن ذلك من جهة أن [٤] تصور النوع كالإنسان مثلا يتوقف على تصور جنسه و فصله و معروض الجنسية و الجزئية شيء واحد هو ماهية الحيوان و التغاير إنما هو
[١] إن قلت فيلزم جعل القسم قسيما و بالعكس قلت الأعمية بحسب الاعتبار- فإن المأخوذ بشرط شيء باعتبار يؤخذ لا بشرط باعتبار آخر فالقسيمية باعتبار و القسمية باعتبار فجعله عبارة إلخ حيث جعل المشروط نوعا في قوله و إذا أخذ بشرط أن يكون مع الناطق إلخ- و في قوله و الثاني نفسه، س ره
[٢] أي يكون ذاتيا بحسب المغايرة و محمولا من جهة الاتحاد فافهم أما إذا اعتبر من جهة الاتحاد لا غير فلا يلاحظ حينئذ كونه ذاتيا فلا ضير في التعبير عنه حينئذ بما يعبر به عن النوع فافهم، ن ره
[٣] الأولى أن يقال إن المادة بما هي مادة متقدمة في الوجود العقلي أيضا لأن تصور البيت مسبوق بتصور السقف و الجدران و تصور الإنسان مسبوق بتصور النفس و البدن- و لا سيما بناء على تجويز التحديد لأجزاء الخارجية كما جوز الشيخ، س ره
[٤] و بعبارة أخرى الإبهام الذي يعرض الجنس من حيث التحصلات النوعية التي هي الفصول إنما هو إبهام للجنس بالقياس إلى ما في الأنواع من المتحصل و أما في نفسه فهو نوع تحصل للجنس و بهذا النظر يعود الجنس مادة و جزء، ط مد