ربما اشتبه عليك الأمر فتقول كيف يجعل التضايف قسما من التقابل و قسيما للتضاد و الحال أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تضادا أو تماثلا أو غير ذلك بل يكون جنسا لهما فيلزم كون الشي‌ء قسما لقسمه و قسيما له أيضا.

و ربما يجاب عنه بأن مفهوم التضايف أعم من مفهومي التقابل و التضاد [١] العارضين لأقسامهما و هذا لا ينافي كون معروض التقابل أعم منه و معروض التضاد مباينا له فمفهوم كل منهما مندرج تحت المضاف لكن من حيث الصدق على الأفراد- أحدهما أعم منه و الآخر مبائن له فلا منافاة.

و بوجه آخر مفهوم التضايف من حيث هو أعم من مفهوم التقابل و من حيث إنه معروض لحصة من التقابل أخص منه على قياس كون مفهوم الكلي من حيث هو هو- أعم من مفهوم الجنس و من حيث إنه معروض لمفهوم الجنس أخص منه.

و الحق في الجواب أن يفرق بين مفهوم الشي‌ء و ما يصدق هو عليه فمفهوم التضايف‌ [٢]

[١] يعني أن مفهوم الشي‌ء لا يلزم أن يكون من جملة أفراد ذلك الشي‌ء مثلا مفهوم الإضافة ليس بإضافة بل كيف و مفهوم الحرف ليس معنى غير مستقل بل هو من حيث نفسه من المعاني المستقلة و مفهوم التقابل ليس بتقابل بل من مقولة الإضافة فافهم و لا تغفل، ن ره‌

[٢] أي مفهوم التضايف من حيث صدقه على أفراده في الجملة لا من حيث هو و لا من حيث الصدق على جميع الأفراد إذ قد أشكل في كون بعض أفراد التضايف كالإضافات المتشابهة الأطراف من التقابل المتخالفة الأطراف أيضا التي كالعاقلية و المعقولية فضلا من نفس مفهومه من حيث هو و كثيرا ما يكون مفهوم الشي‌ء فردا له كمفهوم الشي‌ء العام و مفهوم الكلي و مفهوم التضايف و مفهوم الماهية العامة و كنفس المفهوم و غير ذلك و الفرق بين الأجوبة- أن بناء الأول على التفرقة بين العارض و المعروض و أن في العوارض نسبة من النسب الأربع- تخالف النسبة في المعروضات و بناء الثاني على التفرقة بين التضايف من حيث هو و بين التضايف التقابلي و أن هذا هو قسم من التقابل لا ذاك و بناء الثالث على التفرقة بين الحمل الذاتي الأولي و الحمل الشائع فلا غرو في كون مفهوم التقابل بالحمل الأولي تقابلا و بالحمل الشائع مصداقا للتضايف لا التقابل و مفهوم الشي‌ء قد يكون فردا لفرده كيف و قد يصدق عليه مقابلة فيتقابلان و يجتمعان باعتبارين كما أن الوجود و العدم يجتمعان لا باعتبار التقابل فمناط الجواب هو الفرق بين الحملين و أما قوله فمفهوم التضايف من أقسام مفهوم التقابل فبيان للواقع و لا دخل له في الجواب، س ره‌