و هو أنه لو لم ينته سلسلة العلل و المعلولات إلى علة محضة لا يكون معلولا لشي‌ء لزم عدم تكافؤ المتضايفين لكن التالي باطل فكذا المقدم أو نقول لو كان المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة محضة- لكن المقدم حق فكذا التالي بيان حقية هذا المقدم و بطلان ذلك التالي هو أن معنى التكافؤ فيهما أنهما بحيث متى وجد أحدهما في العقل أو في الخارج وجد الآخر و إذا انتفى انتفى و وجه اللزوم أن المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضة و كل مما فوقه على علية و معلولية فلو لم ينته السلسلة إلى ما يشتمل على علية محضة لزم في الوجود معلولية بلا علية فإن قيل المكافي لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا وسط لا علية العلة المحضة.

قلنا نعم لكن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية علية و هذا يقتضي ثبوت العلة المحضة و للقوم في التعبير عن هذا البرهان عبارتان‌ [١].

إحداهما لو تسلسلت العلل و المعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلية و هو باطل ضرورة تكافؤ العلية و المعلولية بيان اللزوم أن كل علة في السلسلة فهي معلولة على ما هو المفروض و ليس كل ما هو معلول فيها فهو علة كالمعلول الأخير.

و ثانيتهما نأخذ جملة من العليات التي في هذه السلسلة و أخرى من المعلوليات- ثم نطبق بينهما فإن زادت آحاد أحدهما على الأخرى بطل تكافؤ العلية و المعلولية

[١] يرد على العبارتين جميعا المنع من تحقق معلول في الوجود لا يكون علة سواء فرضت السلسلة مؤلية من العلل التامة أو الناقصة و بعبارة أخرى انقطاع السلسلة من جانب المستقبل ممنوع، ط مدة