و إن كانت قبله و إلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر و الحدوث‌ [١] هو مع المؤثر كهو لا معه- فلو كان المحوج هو الحدوث لزم المحال المذكور و أما إذا كان الإمكان جهة الاحتياج فهو عند المؤثر لا يبقى كما كان فإن الماهية مع المؤثر تصير واجبة في نفس الأثر فعلم أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان لا غير.

فهذه عشرة براهين في أن ماهية الممكن إنما احتاجت إلى السبب لأجل إمكانها و أما افتقار نفس الوجودات المعلولة إلى الجاعل فهو لذواتها لا بأمر عارض لها و نحن مع ذلك قد أقمنا البرهان على أن العالم بجميع ما فيه و معه حادث زماني و كذا كل شي‌ء منه كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

و أما المخالفون لذلك الأصل فلهم متمسكات واهية.

منها أن إيجاد الموجود و تحصيل الحاصل محال‌

فلا بد [٢] أن يتحقق الحاجة

[١] بل المؤثر جالب الحدوث لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم و الوجود حصل بالمؤثر- و كيف لا يبقى الحدوث و لا يصدق على الحادث في مرتبة من المراتب لا في أول حال وجود و لا في ثاني الحال مقابل الحدوث و كيف يبقى الإمكان و يصدق مقابله و هو الوجوب باعتبارين أحدهما اعتبار الوجود فإن حيثية الوجود كاشفة عن حيثية الوجوب.

و ثانيهما اعتبار الوجوب السابق و هو سد أنحاء عدم المعلول عن العلة بل كما سبق بعد تأثير المؤثر لا يبقى الإمكان في نفس الأمر لأن الإمكان سلب الضرورة و لما كان ارتفاع الطبيعة بارتفاع جميع الأفراد فلا يصدق سلب الضرورة إلا بارتفاع الضرورة من جميع مراتب نفس الأمر لا بمجرد ارتفاعها عن مرتبة الماهية من حيث هي.

إن قلت فكيف يكون الإمكان لازم الماهية أم كيف يكون الإمكان باقيا حالة البقاء حتى يكون الممكن في البقاء محتاجا أيضا.

قلت هذا باعتبار صدق سلب الضرورة عن المرتبة إذ سلب الضرورة مع كونه ليس بصادق- في مطلق نفس الأمر صادق في المرتبة، س ره‌

[٢] نعم و لكن يكفي القبلية بالذات و بالمرتبة و لا يلزم القبلية بالزمان، س ره‌