[١] لما بني في الإجمال على أن حيثية السلب يكون غير حيثية الإثبات ليلزم التركيب و لم يتعرض لشق الآخر و هو أن يكون السلب بعينها حيثية الإيجاب حتى لا يلزم التركيب تعرض لإبطاله في التفصيل و لكن مع هذا عازه شق آخر فإن التفصيل في المقام أن يقال حيثية السلب أو المحكي عنه به أو المصحح لصدقه أو ما شئت فسمه إما عين حيثية الإيجاب أو غيرها و قد أبطلهما و إما لا حيثية له أصلا و هو الأظهر لأن السلب لا يستدعي موضوعا و يصدق مع انتفاء الموضوع.

و الجواب أن الكلام في الموضوع الموجود و السلب البسيط عند وجود الموضوع يساوق الإيجاب العدولي و الموجبة السالبة المحمول و يؤول إليهما و المصنف قدس سره كرر الإشارة إليه منها التعبير بلا فرس و منها ما هو هو من الصريح قوله إذ ليس سلبا بحتا و قوله و كل مصداق لإيجاب سلبه محمول. إن قلت انتزاع المفاهيم المختلفة من وجود واحد يجوز فلم لا يجوز كون حيثية واحدة مصداقا للإنسانية و اللافرسية مثلا- قلت نعم يجوز إذا لم يكن بين المفاهيم تعاند كالوجود أو الوحدة و التشخص و العلم و القدرة و نحوها و أما إذا كان فلا كالعلية و المعلولية و المحركية و المتحركية و الإيجاب و السلب، س ره‌