بعد العدم و تفحصنا عن علة الافتقار إلى الفاعل أ هي أحد الأمور الثلاثة أم أمر رابع مغاير لها لم يبق من الأقسام شي‌ء إلا القسم الرابع أما العدم السابق فلأنه نفي محض لا يصلح للعلية و أما الوجود فلأنه مفتقر إلى الإيجاد المسبوق بالاحتياج إلى الموجد المتوقف على علة الحاجة إليه فلو جعلنا العلة هي الوجود لزم تقدم الشي‌ء على نفسه بمراتب و أما الحدوث فلافتقاره إلى الوجود لأنه كيفية و صفة له و قد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمراتب فلو كان الحدوث علة الحاجة يتقدم على نفسه بمراتب فعلة الافتقار زائدة على ما ذكرت هذا [١] ما يناسب‌ [٢] طريقة القوم‌

فصل (١٣) في أن البسيط الذي لا تركيب فيه أصلا لا يكون علة لشيئين بينهما معية بالطبع‌

البسيط إذا كان ذاته بحسب الحقيقة البسيطة علة لشي‌ء كانت ذاته محض علة ذلك الشي‌ء بحيث لا يمكن للعقل تحليلها إلى ذات و علة لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هي بل بصفة زائدة أو شرط أو غاية أو وقت أو غير ذلك فلا يكون مبدءا بسيطا بل مركبا فالمراد من المبدإ البسيط أن حقيقته التي بها يتجوهر ذاته هي بعينها كونه مبدءا لغيره و ليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته و بالآخر حصول شي‌ء آخر عنه كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما و هو النطق و نكتب بالآخر و هو صفة الكتابة فإذا كان كذلك و صدر عنه أكثر من واحد و لا شك أن‌

[١] أي يناسب طريقتهم التي هي عبارة عن كون علة الافتقار هي الإمكان يعني إمكان الماهيات و هو حق بوجه و الحق الصريح هو أن علة الافتقار إلى العلة هي الوجود لأنه ما فيه الافتقار فهو ما به الافتقار، ن ره‌

[٢] من وجهين أحدهما ما طوى ذكره و هو عليه الإمكان بمعنى سلب الضرورة للافتقار- و طريقته قدس سره عليه الإمكان بمعنى سلب الضرورة يمكن كونه واسطة في الإثبات لا في الثبوت و ثانيهما أنه يمكن على طريقته قدس سره اختيار الشق الثاني بأن يكون الوجود علة حاجة الماهية قوله الوجود مفتقر إلى الإيجاد. قلنا الوجود الحقيقي لا المصدري عين الافتقار و التعلق و الربط و هذه ذاتية له غير معللة- فمفهوم الإيجاد المصدري أو النسبي المقولي لا يوجد به شي‌ء بل بالحقيقي يوجد الشي‌ء و هو الوجود الحقيقي الذي به يطرد العدم و لكن إذا لوحظ ساقط الإضافة عن الماهيات متعلقا بالحق تعالى كما إذا كان مضافا بمراتبه الظهورية إلى الماهيات موجودا كل واحدة منها بواحد منه كان كل واحد منه وجودها الحاصل بالإيجاد لا إيجادها فتلطف تعرف، س ره‌