من حيث هو وجود لا يقبل ذلك بل الاختلاف بين العلة و المعلول إنما يكون في أمور ثلاثة التقدم و التأخر و الاستغناء و الحاجة و الوجوب و الإمكان أقول لعله أراد [١] بالوجوب هاهنا نفس المعنى العام الذي يقال له الوجود الإثباتي الذي يحمل على الماهيات في الذهن و يعرض للنسبة بينها و بينه كيفية الوجود و الإمكان و الامتناع و لذلك قيد الوجود في عدم قبوله للاختلاف المذكور بقوله من حيث هو وجود و أما الوجود الحقيقي الذي يطرد العدم و ينافيه فلا شبهة للقائلين به أنه مما يتفاوت في الشدة و الضعف و القوة كيف و الشيخ قد صرح في كثير من مواضع كتبه بأن بعض الموجودات قوية الوجود و بعضها ضعيفة كالزمان و الحركة و أشباهها و أيضا الماهية- قد تكون مشتركة بين الوجود الذهني و الخارجي و التفاوت بينهما بالوجودين و لا شك أن الخارجي أقوى من الذهني لأنه مبدأ الآثار المختصة دون الذهني‌

فصل (٩) في أنه كيف‌ [٢] يصح قولهم بأن العلة التامة للشي‌ء المركب يكون معه‌

اعلم أنا قد بينا أن ماهية الشي‌ء هي عين صورته و مبدأ فصله الأخير حتى لو وجدت‌

[١] أو لعله بنى ما ذكره على أن الشدة و الضعف من خواص الكيف عند القوم و الوجود ليس بعرض و لا بجوهر لكن توجيه كلامه بما ذكره المصنف قدس سره أولى لتوصيفه الوجود بالقوة و الضعف و إن لم يكن في تقييده الوجود بالحيثية دلالة على ما أراده، س ره‌

[٢] حتى أنكروا تقدم العلة التامة على المعلول إذ من أجزائها المادة و الصورة اللتان هما مع المعلول بل عينه و الحاصل الاعتذار بأن العلة المادية و الصورية معتبرتان في ناحية العلة لا المعلول فإن المعلول أمر وحداني هو صورته التي هو بها ما هو فكيف يتحقق المادة و الصورة- بما هما شيئان في المعلول حتى يقال هما في العلة عين ما في المعلول فلا تقدم نعم المركب من المادة و الصورة لزم وجوده في مرتبة وجود ذلك المعلول الوحداني لجامعيته للكمالات السابقة بنحو أعلى فالركب كاللازم المتحقق بالعرض للملزوم بلا استيناف علة له سوى علة الملزوم فتلك العلة مقدمة على ذلك المعلول الوحداني و لا مادة و صورة بالذات فيه حتى يقال إن العلة معه أو عينه لكونه نحو الوجود فبهذا التحقيق يتخلص عن مضيق شبهة تقدم العلة التامة على المعلول و لا حاجة إلى ما ذكره المحقق اللاهيجي ره من أن المقدم هو مجموع الآحاد بالأسر و المؤخر هو المجموع بشرط الاجتماع و إن كان هذا أيضا وجها وجيها على سياقه و سياق أترابه.

و بالجملة مقصود المصنف قدس سره أمران أحدهما إثبات التقدم للعلة التامة على المعلول بالذات الذي هو الأمر البسيط إذ لا مانع و هو وجدان المادة و الصورة المخصوصة التي يكون علة ثم كيف لا يكون العلة التامة متقدمة و هي العلة بالفعل دون غيرها فلو لم تتقدم كان ما هو علة غير متقدم و ما متقدم غير علة حقيقة.

و ثانيهما إثبات المعية لها مع المعلول بالعرض و هو المركب الموجود بالعرض بوجود منشإ انتزاعه لأنه قابل التحليل فهذا تأويل لقول من قال العلة التامة للمعلول المركب معه- و فيه أيضا تأويل لقول من قال بعدم مجعولية المركب و به ينتفع أيضا في المعاد و لهذا كان من المشرقيات، س ره‌