قلنا هذا لا يقدح في الاستقلال لأن معناه عدم الافتقار في الإيجاد إلى معاون خارج و قد فرضنا أن علة كل مجموع أمر داخل فيه و ظاهر [١] أنه لا دخل لمعلوله الأخير في إيجاده.

فإن قيل إذا أخذت الجملة أعم من أن يكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير متناهية على ما ذكرتم فهذا المنع أيضا مندفع إذ ليس هناك معلول أخير و مجموع مركب قبله.

قلنا بل وارد بأن علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهية التي قبل معلولاتها الأخيرة الغير المتناهية.

فإن قلت‌ [٢] نحن نقول في الابتداء علة الجملة لا يجوز أن يكون جزء منها لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن كل جزء يفرض فعليته أولى فيه بأن يكون علة للجملة لكونها أكثر تأثيرا.

قلنا ممنوع بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية لأن غيره من الأجزاء لا يستقل بإيجاد الجملة على ما لا يخفى‌

هدم و تحقيق:

اعلم أن هذا المسلك من البيان في إبطال التسلسل و إثبات الواجب في غاية الوهن و السخافة لما حققناه سابقا أن الوجود في كل موجود عين وحدته و الوحدة في كل شي‌ء عين وجوده بالمعنى الذي مر فقولهم إن المركب من الإنسان و الحجر موجود غير صحيح إن أريد به أن المجموع موجود ثالث غير الموجودين فعلى هذا يرد على أصل الدليل منع آخر و هو أنا لا نسلم‌

[١] فإنه معتبر في ناحية المعلول لا في ناحية العلة نظير ما يقال في بساطة العلة التامة للمعلول الأول أن الإمكان و نحوه مما يتوقف عليه وجود المعلول معتبرة في طرف المعلول فلا يقدح في بساطة العلة التامة له و أيضا كلامنا في الاستقلال العلة الفاعلية و المعلول الأخير معتبر في العلة المادية، س ره‌

[٢] هذا جواب بتغيير الدليل خارج عن آداب المناظرة، س ره‌