الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا - الصفحة ١٢٤
نحو من الأنحاء فما لم يتحقق أولا أحد أقسامه المعينة لم يتحقق هذا المفهوم في نفسه حتى يصدق عليه أنه جزئي من جزئيات مفهوم الإضافة على الوجه الذي مر.
و منهم من زعم أن التقابل بين الواحد و الكثير ليس بالذات
و احتج عليه بأن موضوع المتقابلين يجب أن يكون [١] واحدا بالشخص و موضوع الوحدة و الكثرة ليس كذلك لأن طريان الوحدة إما على نفس الكثرة أو على الأشياء المتعددة التي صارت بالاجتماع شيئا واحدا هو المجموع من حيث المجموع أو على شيء غيرها يحدث عند زوالها بحدوث الاتصال الوحداني و على أي تقدير ليس موضوع أحدهما هو بعينه موضوع الآخر و قس على ذلك طريان الكثرة على الوحدة نفسها أو موضوعها.
و فيه بحث من وجوه الأول النقض بأن الدليل لو تم لدل على نفي التقابل بين الوحدة و اللاوحدة و الكثرة و اللاكثرة و هو بين الفساد.
و الثاني أن موضوع المتقابلين [٢] لا يلزم أن يكون واحدا شخصيا بل قد يكون وحدته نوعية أو جنسية قريبة أو بعيدة كالرجولية و المرئية للإنسان- و الذكورية و الأنوثية للحيوان و الحركة [٣] و السكون للجسم أو بحسب أمر أعم من هذه الأمور كلها كالخيرية و الشرية للشيء كيف [٤] و لو كان كذلك للزم أن لا يكون للذاتيات و اللوازم تقابل مع سلوب و نقائض لها لعدم بقاء الشخص عند زوالها.
[١] أي المتقابلان يجب أن يتعاقبا على موضوع واحد بالشخص، س ره
[٢] أي لا يلزم أن يتعاقب المتقابلان على موضوع واحد شخصي، س ره
[٣] أي حركة الإنسان مثلا مع سكون الجماد فإنه مثال للوحدة الجنسية البعيدة و أما حركة هذا الحجر و سكونه فمعلوم أنهما يتعاقبان على موضوع شخصي و كذا في الخيرية و الشرية- يراد مثل خيرية الواجب تعالى و الهيولى، س ره
[٤] لا يخفى أن تقابل الذاتيات اللوازم مع نقائضها إنما هو بحسب حمل على لا بحسب وجود في كما صرح به س فيما مر، س ره